المالكي يهاجم البرلمانيين الهولنديين: عدد منهم يجهلون حقيقة الأوضاع والمغرب لا يسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونه

بعد أيام من تقديم وفد برلماني هولاندي لتقرير له حول زيارته لمنطقة الريف، ومطالبته وزير خارجية بلاده بالتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي “الحراك”، وجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اتهامات لعدد من البرلمانيين الهولنديين ب”الجهل بحقيقة الأوضاع بالمملكة”، مؤكدا أن المغرب “لا يسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونه الداخلية”.
وخلال استقباله لهايك فيلدمان، نائب رئيس لجنة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية في مجلس النواب الهولندي، أمس الاثنين، في البرلمان، وبحضور السفيرة الهولندية في الرباط، ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، سعيد شبعتو، تحدث المالكي عن “جهل عدد من البرلمانيين في هولندا بحقيقة الأوضاع السياسية، والحقوقية، والاقتصادية، والاجتماعية في المملكة”، مستنكرا ما وصفه بغياب الموضوعية وطغيان الهواجس الانتخابية عند بعضهم.
وشدد المالكي على أن المغرب شريك استراتيجي لأوربا، ويساهم في المحافظة على أمنها، وهو بلد صديق لكل البلدان الديمقراطية، التي تحترم حقوق الإنسان، وأضاف: “نحن نؤمن بالحوار الديمقراطي، والمغرب بلد ذو سيادة، ولا يسمح لأي طرف أن يتدخل في شؤونه الداخلية، ويجب علينا جميعا كبرلمانيين العمل من أجل استرجاع الثقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين”.
يشار إلى أنه بعد شهر من زيارته الخاصة لمدينة الحسيمة، التي التقى خلالها عدد من الفاعلين السياسيين، والحقوقيين، للوقوف على ما تعيشه المدينة، بعد سنوات من اندلاع "حراك الريف"، وجه وفد من البرلمان الهولندي مراسلة جديدة إلى وزير الخارجية الهولندي.
وقالت البرلمانيتان الهولانديتان، ساديت كارابولوت، وليليان مارينسن، المنتميتين إلى الحزب الشعبي الهولاندي، في التقرير، الذي أصدرتاه، مطلع الأسبوع الماضي، عقب زيارتهما للريف، إنه مباشرة بعد وصولهما إلى هولندا عائدتين من الحسيمة، وجهتا مراسلة إلى وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تضم عشرين سؤالا مرتبطا بموقف هولندا من الإجراءات، التي اتخذتها السلطات المغربية لإخماد "حراك الريف".
وطالب الوفد البرلماني الهولندي، ستيف بلوك، بكشف موقفه من المحاكمات، التي طالت نشطاء حراك الريف في المغرب، ومدى استعداده للحديث علنا عن قضية حراك الريف، وتبنيه لمطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الملف.
كما طالب الوفد البرلماني نفسه بكشف الاتصالات، التي أجرتها الحكومة الهولندية مع نظيرتها المغربية حول قضية معتقلي حراك الريف، وتلك التي تم إجراؤها مع هيأة دفاع المعتقلين، وحقيقة تعرضهم للتعذيب.
الوفد البرلماني ذاته، بعد زيارته لمدينة الحسيمة، ولقائه بعائلات المعتقلين، خلص إلى أن الوضع الصعب في الريف، دفع عددا من أبنائه إلى الهجرة، مطالبا الاتحاد الأوربي بضرورة التنصيص على تنمية منطقة الريف.
يذكر أن الأحزاب اليسارية الهولندية تولي اهتماما خاصا لقضية حراك الريف، ومعتقليه، وسبق لها أن طرحت هذا الموضوع مرارا أمام البرلمان الهولندي، وجرت وزير الخارجية الهولندي إلى المساءلة، وطالبته بمراسلة المغرب لتوضيح خلفيات اعتقاله لنشطاء حراك الريف.
ومنذ أكثر من سنة، تحول موضوع حراك الريف إلى نقطة توتر حقيقية بين هولندا، والمغرب، إذ سبق لوزير الخارجية الهولندي أن انتقد سياسة المغرب في الريف، بعد حملة اعتقال نشطاء الحراك، وهو ما رد عليه نظيره المغربي ناصر بوريطة في ندوة مشتركة بينهما بلهجة شديدة، واصفا تصريحاته بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومضيفا أن المغرب "لا يقبل الدروس من أحد".
وبلغ تطور التوتر بين المغرب، وهولندا، خلال السنة الماضية، مستويات متقدمة، إذ سبق لوزير العدل المغربي أن ألغى زيارته، التي كانت مقررة إلى هولندا، وأعلنت وزيرة هولندية، أخيرا، أن السلطات المغربية رفضت استقبالها لمناقشة قضية المغاربة طالبي اللجوء في هولندا.