من الحسيمة.. وفد من البرلمان الهولندي يوجهون رسالة لمعتقلي الريف: مطالبكم تستحق الدعم وليس 20 سنة من السجن

وجه وفد برلماني هولندي خلال زيارته للحسيمة، انتقادات شديدة اللهجة للسلطات المغربية، بسبب الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وحمل الوفد المكون من أربعة نواب برلمانيين هولنديين، اليوم الأربعاء، رسالة لمعتقلي حراك الريف من بيت قائد الحراك ناصر الزفزافي، معلنا فيها عن تضامنهم مع كافة المعتقلين.
وقال النواب في رسالتهم لناصر الزفزافي “أنت بالتأكيد لست وحدك، بل تلهم الكثيرين الذين يكافحون من أجل عالم أفضل، كل شخص لديه الحق في العيش بكرامة، وهذه هي قناعتنا”.
ووجه النواب البرلمانيون الهولنديون كلامهم لكافة معتقلي الحراك بالقول “إن كفاحكم من أجل العدالة الاجتماعية، محاربة الفساد، توفير الشغل، وجامعة، والرعاية الصحية للعديد من مرضى السرطان في المنطقة يستحق كل الدعم”، وللسلطات المغربية بالقول إن “هذه المطالب لا تستحق 20 سنة من السجن، بل العكس الدعم، وأولئك الذين قرروا ذلك أبانوا عن ضعفهم، وليس الحنكة في القيادة”.
يشار إلى أن الأحزاب اليسارية الهولندية تولي اهتماما خاصا لقضية حراك الريف، ومعتقليه، وسبق لها أن طرحت هذا الموضوع مرارا أمام البرلمان الهولندي، وجرت وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إلى المساءلة، وطالبته بمراسلة المغرب لتوضيح خلفيات اعتقاله لنشطاء حراك الريف.
ومنذ أكثر من سنة، تحول موضوع حراك الريف لنقطة توتر حقيقية بين هولندا والمغرب، حيث سبق لوزير الخارجية الهولندي أن انتقد سياسة المغرب في الريف بعد حملة اعتقال نشطاء الحراك، وهو ما رد عليه نظيره المغربي ناصر بوريطة في ندوة مشتركة بينهما بلهجة شديدة، واصفا تصريحات الوزير الهولندي بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومضيفا أن المغرب "لا يقبل الدروس من أحد".
وبلغ تطور التوتر بين البلدين، المغرب وهولندا، خلال السنة الماضية، مستويات متقدمة، إذ سبق لوزير العدل المغربي أن ألغى زيارته، التي كانت مقررة إلى هولندا، وأعلنت وزيرة هولندية، مؤخرا، أن السلطات المغربية رفضت استقبالها لمناقشة قضية المغاربة طالبي اللجوء في هولندا.