الPPS يطالب الحكومة بعقلنة قطاع المحروقات والPJD ينقل احتجاجه للبرلمان

رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولي إلى ثلاثين دولارا للبرميل، بسبب فيروس “كورونا”، لم تسجل بعد أسعار المواد البترولية المكررة انخفاضا على مستوى محطات الوقود بالمغرب، ما نقل الاحتجاجات إلى الأوساط السياسية الحزبية، والبرلمانية.
وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بممارسة واجبها، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير القانونية، والتنظيمية الاقتصادية التي تمكن، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، من عقلنة، وحكامة، وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه.
وأوضحت قيادة الحزب، في بلاغها، الصادر خلال الأسبوع الجاري، أن الحكومة مطالبة بعقلنة القطاع بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية، والمستهلكين في ظروف ملائمة، وبأسعار معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا، ومنطقيا، وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك.
من جانبه، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا لرئيس لجنة المالية، من أجل عقد اجتماع لمناقشة عدم تأثير انخفاض أسعار المحروقات بالسوق العالمية على أسعار المحروقات بالسوق المحلية.
وكان الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة “لاسامير” بالمحمدية قد صرح أن سعر الغازوال بالمغرب يجب ألا يتجاوز 7 دراهم للتر الواحد، بالنظر إلى تراجع سعر برميل النفط في السوق الدولي.
وأوضح اليمني، في تصريح سابق له، أن السعر الحالي للغازوال في السوق المحلية يصل إلى 9 دراهم للتر، أي بزيادة 2 دراهم، التي تمثل هوامش الربح “الفاحشة”، التي تراكمها شركات توزيع المحروقات بالمغرب.