حالة الطوارئ.. وثيقة التنقل لن تسلم للقاصرين والبطاقة المهنية صالحة فقط لرجال الأمن والدرك والداخلية

بعد إعلان وزارة الداخلية، عن دخول البلاد في حالة طوارئ صحية، ابتداء من مساء اليوم الجمعة، كشفت مصادر عن تفاصيل التراخيص التي ستمنح للمواطنين للتمكن من الخروج من البيت.
وأوضحت مصادر ل”اليوم24" أن وثيقة التنقل لن تسلم للقاصرين، وعند وجود حالة ضرورية لتنقل القاصرين لا بد أن يكونوا مرفوقين ببالغين.
ولا يتوجب على المواطنين التوجه إلى المقاطعات للحصول على التراخيص، لأن العمالات ستقوم بطبع التراخيص لتوزيعها على المواطنين، كما أن وثيقة التنقل صالحة لفترة زمنية غير محددة، حيث أن المواطنين غير ملزمين باستخراج وثيقة كل يوم.
وفي الوقت الذي يتوفر مزاولو عددد المهن على البطائق المهنية الخاصة بهم، إلا أن هذه البطائق لا تحل محل التراخيص، حيث أن التنقل بالبطاقة المهنية خاص برجال الأمن والدرك والداخلية.
وتقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة، على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.