تنظيم حقوقي يطلب تعزيز حماية النساء العاملات

راسلت فيدرالية رابطة حقوق النساء محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، للمطالبة بالتدخل العاجل بمعية القطاعات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية النساء العاملات بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والتجارية من فيروس كورونا، وضمان شروط السلامة لهن ولعائلاتهن من هذا الوباء، مسجلة "ارتكاب أخطاء فادحة".
وذكّرت الرابطة في مراسلتها بإصابة عدد كبير من النساء اللواتي يشتغلن داخل شركة متخصصة في المواد والأجهزة شبه الطبية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، قامت السلطات المعنية إثر ذلك بعملية تعقيم لمقراتها ثم تشميعها، مشيرة إلى الفتاة التي وافتها المنية بحي المباركي بمدينة العرائش، وأفادت التحاليل على جثتها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي التي كانت تشتغل قيد حياتها بوحدة صناعية بالعرائش؛ بالإضافة إلى إصابة عشر نساء من المصنع نفسه الذي يضم أكثر من 3 آلاف عاملة ولم يغلق أبوابه رغم انتشار الوباء حسب بعض الجرائد الإلكترونية المحلية.
وتطالب الفيدرالية بضرورة "اعتبار سلامة النساء أولوية على تحقيق الأرباح الاقتصادية في القطاعات التي من غير الضروري استمرار عملها خلال الحجر الصحي، وبالتالي إيقاف العمل بالوحدات الصناعية التي لا تؤثر على السير العادي للمعيش اليومي للمواطنين والمواطنات خلال هذه الفترة، وذلك للحد من تفشي الفيروس كرونا المستجد؛ مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والعقوبات في حق المشغلين الذين ثبت في حقهم التلاعب بحياة وسلامة العاملات وخرق قانون الطوارئ أو ثبت استغلالهم وابتزاهم للعاملات المكافحات من أجل لقمة العيش الكريم لهن ولأسرهن".
وتوصي الفيدرالية أيضا ب"تدبير وتنظيم نوبات العمل والعطل المبكرة، مع التخفيف من أعداد العاملات حماية لهن ولأسرهن بالضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والمعامل عبر مختلف تراب المملكة"، و"تشديد المراقبة على الوحدات الصناعبة والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية، وتكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات في هذه الظروف العصيبة".
ومن ضمن التوصيات التي ضمنتها الفيدرالية في رسالتها ضرورة "تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية"، مع "ضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل"، و"إحداث خريطة جديدة للفقر المبني على النوع الاجتماعي".
وفي الإطار نفسه سجلت أربعون جمعية أن "المجهودات التي تقوم بها الحكومة لمساعدة العاملين والعاملات في القطاع غير المهيكل خلال أزمة كورونا التي تشل اقتصاد البلاد...أبانت أيضا عن فجوات النوع الاجتماعي وعن التمييز واللامساواة التي تعاني منها النساء في هذا القطاع".
الجمعيات ذاتها، ضمن بلاغ مشترك، أوضحت أن "العديد من النساء يعملن في المهن المستقلة /الحرة وفي المساعدة الأسرية حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالقطاع غير المهيكل، إذ في كثير من الأحيان يتم الخلط بين المساعدة الأسرية والعمل الإنجابي / العمل في المنزل، ما يؤدي بهذه الفئة إلى الفقر والهشاشة ويجعلها ضحية للعنف الاقتصادي".
المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول العمل سنة 2018 توضح تزايد عدد الأسر الفقيرة التي ترأسها النساء في الوسط الحضري؛ في حين أن 7 نساء ربات أسر من أصل 10 هن أرامل أو مطلقات و65.6 بالمائة منهن أميات، و75 بالمائة غير نشيطات.
وتطالب الجمعيات الحكومة والجماعات الترابية بتقديم المساعدة الاجتماعية لجميع النساء اللواتي يعانين الإقصاء والهشاشة، و"اللائي ازداد وضعهن سوءا بسبب الوضع الوبائي، من خلال تعميم نظام راميد على جميع النساء الفقيرات أو المتواجدات في وضعية الهشاشة، وربات الأسر، والمسؤولات عن الأشخاص في وضعية الإعاقة".
وتوصي الجمعيات ذاتها ب"توسيع انخراط جميع النساء غير النشيطات، خاصة اللواتي يعشن بفضل مساعدة جمعيات القرب"، وأيضا "ضمان دخل للنساء العاملات في القطاع المهيكل غير المصرح بهن (العاملات في الحمامات، وصالونات الحلاقة، والعاملات في المحلات التجارية ...) من خلال تشجيع أرباب العمل على مواصلة تأدية الواجبات الشهرية لهن خلال فترة الحجر الصحي، وتقديم سلفات صغيرة وغيرها من الإجراءات التي تحفظ الكرامة".