كتاب الضبط لا يريدون العمل في السجون خوفا من “كورونا”

أثار قرار جرى اتخاذه الأسبوع الماضي في إطار تفعيل المحاكمات عن بعد، بتنقل كتاب الضبط إلى المؤسسة السجنية وتحرير محاضر معاينة للسجناء، مع الإبقاء على هيئة الحكم بالمحكمة، غضب كتاب الضبط الذين اعتبروا الأمر تجاوزا للقوانين التنظيمية للمهنة، وإجراء تمييزيا بإلقاء كاتب الضبط في المخاطر دون وجه حق.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد جاء القرار إثر اجتماع الأسبوع الماضي عبر تقنية “فيديو كونفرانس” حضره مستشار وزير العدل ومدير الموارد البشرية ومدير التحديث والدراسات والتعاون، ومدير التجهيز، مع رؤساء كتابة الضبط والنيابة العامة ومدراء فرعيين بمحاكم الاستئناف، والذي تطرق إلى نقطة وحيدة تتعلق بكيفية التعامل مع ملفات المعتقلين الاحتياطيين التي كانت تؤخر على الحالة، واستبدالها بعقد جلسة، وتأخير ملفات المعتقلين، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحضورية والتواجهية عن بعد، إذ ركز الاجتماع على تفاصيل العملية، موردا ضرورة إيجاد سبل وممارسات فضلى لكيفية انتقال أحد موظفي كتابة الضبط إلى السجن، قصد السهر على تحرير محضر أو تقرير معاينة، يتضمن فيه اسم المعتقل الاحتياطي ورقم قضيته والتهمة الموجهة إليه، ومضمون المعاينة للرجوع إليه عند الاقتضاء.
وأصدرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا تناولت فيه مجموعة نقاط، ضمنها الأمر بتنقل كاتب الضبط إلى المؤسسة السجنية لتوثيق معاينة السجين، إذ أبدت النقابة “استغرابها لتدخل مستشار بديوان وزير العدل في اختصاصات هيئة الحكم”، معتبرة ذلك “مسا خطيرا باستقلالية القضاء، وخرقا لمقتضيات المسطرة الجنائية بخصوص تنقل كتاب الضبط إلى المؤسسات السجنية عند الاقتضاء، ومقتضيات المسطرة المدنية، بخصوص المعاينات التي تفرض انتقال الهيئة مكتملة تحت طائلة البطلان، وأن جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية، لا تبرران الاجتهاد خارج القانون، وعلى مستشار وزير العدل أن يبدأ في محاربة الأمية القانونية عن بعد، والتمييز ما بين الإداري والقضائي”.
واعتبر محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، أن تنقل كاتب الضبط إجراء غير قانوني ولا سند له، لأن هيئة الحكم تنتقل مجتمعة وليس مجزأة، موضحا أن التأكد من هوية المتهم هو من اختصاص القاضي، أما كاتب الضبط فهو يوثق ما يروج داخل الجلسة، ولا يحق له التأكد من الهوية، ومرتبط بوظيفة الإشهاد كمهمة أساسية.
وأوضح لطفي في اتصال مع “اليوم 24″، أن القرار يعتبر نوعا من التمييز، بوضع كتاب الضبط في المواجهة المباشرة بالتنقل إلى السجون لمقابلة السجناء والتحقق من هويتهم، في حين أن القضاة يبقون بالمحكمة، مضيفا أن خطورة الإجراء تتجلى في فقدان الثقة بين المؤسسات، حيث كان يكفي مراسلة إدارة السجن للتحقق من الهوية والحصول على المعلومات الكافية على السجين موضوع المحاكمة.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، أن بعض المؤسسات السجنية ظهرت بها بؤر وبائية، وإدارة السجون اتخذت إجراءات ضمنها منع الزيارات، ومنعت أيضا تخابر المحامين مع موكليهم داخل السجون، غير أن الأمر الأخير يقضي بتنقل كاتب الضبط إلى المؤسسة، وهو ما يضعه أمام مخاطر الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى إصابة عدد من كتاب الضبط بكورونا في كل من مدينتي فاس والدار البيضاء. مردفا أن الإدارات السجنية تتوفر على كتاب الضبط أدوا اليمين القانونية، والأولى تكليفهم بالمهمة عوض المخاطرة بكتاب الضبط من المحاكم المختلفة.