لن يكون على نزلاء السجون الاحتياطيين الانتقال مستقبلا إلى المحاكم من أجل المثول أمام الغرف الجنحية التلبسية أو غرف الجنايات إذا ما تبنت وزارة العدل والحريات مقترحا يقضي باعتماد «المحاكمة عن بعد»، الذي يجري العمل به، حسب مصادر «المساء»، بالعديد من الدول آخرها الجزائر، حيث دخلت المحاكمة عن بعد حيز التنفيذ منذ مطلع الأسبوع الجاري بعدد من الدوائر القضائية. ويقضي المقترح، تضيف المصادر نفسها، بتجهيز قاعات المحاكمة بشاشات تلفاز وكاميرات عالية الدقة وهي التجهيزات ذاتها التي تزود بها قاعات خاصة داخل المؤسسات السجنية. وتجري المحاكمة عن بعد من خلال نقل حي ما بين القاعة المخصصة داخل المؤسسة السجنية وقاعة المحكمة، عبر آليات متطورة ذات جودة عالية لتفادي الانقطاعات على مستوى الانترنت. المحاكمة عن بعد، تتابع مصادرنا، ستكون اختيارية بالنسبة للسجناء الذين يرغبون في ذلك ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق استجواب المتهم وطلب أي توضيحات. ومن شأن هذا الإجراء إذا ما تم اعتماده، تسريع وتيرة المحاكمات على اعتبار أن هيئات الحكم في العديد من المحاكم تضطر إلى تأخير افتتاح انعقاد الجلسات إلى حين إحضار المعتقلين من داخل السجون والتي يبعد بعضها أزيد من 30 كيلو مترا عن مقر المحكمة. كما من شأن هذا الإجراء إذا ما تم اعتماده، تضيف المصادر ذاتها، ترشيد استغلال الموارد البشرية واللوجستيكية لإدارة السجون، حيث يتم تخصيص حافلات وسيارات لخفر المعتقلين من السجون إلى المحاكم عوض توجيهها رفقة الموظفين للتطبيب الخارجي للسجناء. كما أن هذا الإجراء، تضيف المصادر نفسها، سيرشد أيضا الأمن العمومي والدرك الملكي الذين يعهد إليهم بخفر المعتقلين. يشار إلى أن مقترح «المحاكمة عن بعد « يتيح للمسجونين التحدث إلى القضاة دون الانتقال إلى مقر المحكمة، وهو ما يعتبر بمثابة خدمة إنسانية تقدم لنزلاء المؤسسات السجنية لتخفيف عبء التنقل عنهم، خاصة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن الإيجابيات التي قد يحققها المشروع في حال تم تبنيه سرعة البت في الخدمات القضائية مثل (تمديد مدد الحبس الاحتياطي، الاستماع لشكاوى وطلبات النزلاء، استدعاء النزيل للمساءلة أو الاستفسار- الاستماع للشهود).
