شبح تسجيل بؤر صناعية يخيم من جديد ومطالب لوزارة الصحة بنقل المعلومة للرأي العام

عاد الخوف من تسجيل بؤر صناعية جديدة بفيروس كورونا، ليطفو على السطح من جديد، لدى بعض الجمعيات الحقوقية في المغرب، إذ بعد تسجيل، “بؤر صناعية في كل من مدينة الدارالبيضاء، وطنجة، والعرائش، ووجدة”، بحسب ما صرح به محمد اليوبي، مدير علم الأوبئة والأمراض، في وزارة الصحة، قبل أسابيع؛ حذر حقوقيون، اليوم الأحد، من تسجيل إصابات مختلفة بالفيروس، في بعض أماكن العمل، لاسيما في مدينة مراكش.
وفي هذا الصدد؛ انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، مندوبية وزارة الصحة “لعدم تقديمها لتوضيحات كافية فيما يتعلق بوجود بؤر لانتشار الوباء، واتساع دائرة انتشاره، سواء وسط أحياء معروفة بكثافة سكانها، وضيق دروبها، ومسالكها، أو وسط معامل، وشركات مهنية”، داعية “المصالح الصحية إلى نقل المعلومة للرأي العام، ومده بكل المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية، خاصة ما يتعلق بوجود البؤر”.
وعبر رفاق الغالي في مدينة مراكش عن قلقهم من “أوضاع المستخدمين، والمستخدمات، سواء في الأسواق الكبرى، أو مراكز النداء التابعة للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى استئناف عمل بعض المصانع..”.
وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، أخيرا، “إصابة بعض العمال في أحد المناجم، وفي شركة الأمن الخاص بنقل الأموال، الكائن مقرها في المنطقة الصناعية “سيدي غانم”، وكذلك إصابات في صفوف العمال بمعمل ب”أزلي” خاص بإنتاج مواد غذائية، وأيضا إصابة عاملات، وعمال لمصنع للمواد الغذائية كذلك في المنطقة الصناعية، سيدي غانم”.
كما توصلت الجمعية المذكورة، حسب بيان لها، توصل “اليوم24″ بنسخة منه، بمعطيات حول أحد المعامل بطريق تامنصورت، تفيد أنه رغم تقليص عدد العمال داخله من 40 إلى 30 عاملا، واعتماد العمل بالمجموعات، فإنه باستثناء توفير مواد التعقيم المحصورة في مادة جافيل عند الولوج للمصنع، فإن العمال يواجهون غياب مستلزمات الحماية”.
وعلى إثر ذلك، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “ضرورة تشديد المراقبة الصحية في المصانع، وكل أماكن العمل، والحث على توفير مستلزمات الحماية، وإغلاق، أو تقليص اشتغال المؤسسات، التي يعد إنتاجها غير ضروري في المرحلة الراهنة، ولو لمدة معينة، خصوصا تلك، التي ظهرت وسط عمالها إصابات بالوباء”.