المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يطالب الحكومة بدعم المقاولات الإعلامية في زمن كورونا

طالب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، باتخاذ جملة من التدابير لتأهيل الحقل الحقل الإعلامي، وحماية الصحفيين والمقاولات الإعلامية، لاسيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والمتربطة بجائحة كورونا، وما فرضتها من تدابير وإجراءات استثنائية.
وسجل المنتدى أن تخليد اليوم العالمي بالمغرب، قد تزامن مع تأثر الصحافيات والصحافيين بأوضاع الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة، كما تأثر واقع ممارسة المهنة، حيث أن قرار توقيف طباعة الجرائد، بالإضافة إلى تراجع عائدات الإشهار، مما كان له انعكاسات سلبية على وضعية المقاولات الإعلامية، وهي صعوبات لم تمنع معظم الصحافيات والصحافيين من أداء واجبهم المهني ومحاربة كل أشكال “الأخبار الزائفة” في احترام لأخلاقيات المهنة.
ودعا المنتدى الحكومة إلى اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الإعلامية بما يضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين، كما طالب أيضا بالرفع من الدعم الموجه للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية.
من جهة أخرى دعا المنتدى إلى السحب النهائي لمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرا أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه، يؤكد عدم استيعابها لدعوات ونداءات المسؤولين الأمميين، ومن بينها المبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الواردة في تصريح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، التي ركز فيها على أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم (الأخبار الزائفة) بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما طالب المنتدى بتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر، و”بالإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بشأن احترام أخلاقيات المهنة من طرف المؤسسات الإعلامية ” و”تعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير”.