"الصحافيون الشباب" يطالب بتعديل قانون مجلس الصحافة ويحذر من وضع المقاولات الإعلامية

طالب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بتعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير.
وأثار المنتدى في بلاغ له توصلت به “العمق” بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الانتباه إلى أن قرار توقيف طباعة الجرائد بالإضافة إلى تراجع عائدات الإشهار، كان له انعكاسات سلبية على وضعية المقاولات الإعلامية، لافتا إلى أن هذه الصعوبات لم تمنع معظم الصحافيات والصحافيين من أداء واجبهم المهني ومحاربة كل أشكال “الأخبار الزائفة” في احترام لأخلاقيات المهنة، بما يضمن للمواطنين حقهم في الحصول على المعلومات الصحيحة.
ودعا منتدى الصحافيين الشباب، الحكومة إلى اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الإعلامية تضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين، مطالبا أيضا بسحب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بشكل نهائي.
وسجل البلاغ ذاته، استمرار متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر بموجب القانون الجنائي خلال السنة الماضية (استمرار حبس الزميل حميد المهداوي، الحكم على أربعة صحافيين بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم بسبب نشرهم معطيات وأخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق في البرلمان حول صناديق التقاعد، الحكم على الصحافي عمر الراضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ).
كما طالب بتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر.
ودعا المنتدى إلى تأهيل القطاع الإعلامي في بلادنا ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار “الأخبار الزائفة”، منوها بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الإطار بما لا يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير.
واقترح المصدر ذاته، التفكير الجماعي، سواء فاعلين رسميين أو مجتمع مدني أو مؤسسات وطنية أو مؤسسات التدبير الذاتي، في إحداث آلية وطنية مستقلة وخاضعة لمعايير باريس، لحماية الصحافيين، داعيا إلى إطلاق حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة وأخلاقياتها في بلادنا.