منتدى الصحافيين الشباب ينوه بدور الاعلام العمومي في التوعية

عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن إشادته ب »الدور المحوري للإعلام العمومي في إخبار وتوعية المواطنين، إذ ساهمت وكالة المغرب العربي للأنباء والقنوات والإذاعات التابعة للقطب العمومي في إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين وتوعيتهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس « كورونا المستجد » والالتزام بالحجر الصحي، وهو ما تؤكده نسب المشاهدات اليومية ».
وأشاد المنتدى في بلاغ له تتوفر « فبراير » على نظير منه، ب »جهود الزميلات والزملاء في تغطية الأخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه يرفض لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى المساس بأجور العاملين لديها دون أي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي داخلها ».
وقال المنتدى فب بلاغه الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي صادف يوم أمس 3 ماي الجاري، إن « قرار توقيف طباعة الجرائد بالإضافة إلى تراجع عائدات الإشهار، كان له انعكاسات سلبية على وضعية المقاولات الإعلامية. وهي صعوبات لم تمنع معظم الصحافيات والصحافيين من أداء واجبهم المهني ومحاربة كل أشكال « الأخبار الزائفة » في احترام لأخلاقيات المهنة، بما يضمن للمواطنين حقهم في الحصول على المعلومات الصحيحة ».
وأكد المنتدى على أن « سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون 22-20 والمصادقة عليه، يؤكد عدم استيعابها لدعوات ونداءات المسؤولين الأمميين، ومن بينها المبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الواردة في تصريح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، التي ركز فيها على أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم (الأخبار الزائفة) بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ».
ودعا المنتدى ذاته، الحكومة المغربية إلى « اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الإعلامية تضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين »، مطالبا إياها ب »سحب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بشكل نهائي ».
وطالب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، ب »الرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية »، مشيرا إلى ضرورة « تعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر ».