حالة الطواريء الصحية.. سكان القرى يعانون ومطالب بفتح أسواق أسبوعية لإحداث متنفس اقتصادي

سلط المركز المغربي لحقوق الإنسان، الضوء على معاناة سكان القرى في إقليم شيشاوة، الذين يشكلون 90 في المائة من مجموع سكانه، في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي يشهدها هذا لإقليم على غرار المناطق المغربية الأخرى، داعيا إلى إحداث متنفس اقتصادي لهم.
وأوضح حسن بنساعود، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان في شيشاوة، في تصريح ل”اليو م24″، أنه “بعد 54 يوما من إغلاق الأسواق الأسبوعية، التي تشكل المتنفس الأساسي لسكان قرى الإقليم لبيع منتوجاتهم من رؤوس ماشية، ودواجن، وبيض، وغيرها، فإن هؤلاء السكان أصبحوا عرضة للاستغلال من طرف تجار المآسي، والأزمات للسطو على منتوجاتهم بأبخس الأسعار، وتعريضهم للكساد، والإفلاس”، وفقا لتعبيره.
واعتبر المتحدث نفسه، أنه “حان الوقت لتخفيف إجراءات الحجر الصحي، والخروج التدريجي من حالة الطوارئ، ومراعاة خصوصية الإقليم الفلاحية-القروية، لا سيما أن الوضعية الوبائية في الإقليم تعرف استقرارا إيجابيا”.
وأشار الفاعل الحقوقي، نفسه إلى “تجربة إقليم آسفي المجاور، الذي اتخذت سلطاته قرارا بفتح سوق الثلاثاء “بوكدرة” أربعة أيام في الأسبوع في وجه الفلاحين، والكسابة، لبيع، وشراء رؤوس المواشي، والدواجن، والمنتوجات المحلية، تحت إشراف ومراقبة من مصالح وزارات الداخلية، والصحة، والفلاحة، والالتزام بشروط الوقاية من تعقيم مستمر، وفرض ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي على المرتادين”.
وفي هذا الصدد، التمس رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في مدينة شيشاوة، من عامل الإقليم اتخاذ تدابير من شأنها إحداث متنفس اقتصادي لسكان العالم القروي، من خلال فتح أحد الأسواق الأسبوعية في الإقليم (سوق أحد مجاط مثلا) لبيع، وشراء رؤوس المواشي، والدواجن، من أجل التخفيف من معاناة السكان، ومساعدتهم على تخطي هذه المحنة، التي أضرت، بحسبه بها ضررا اقتصاديا، واجتماعيا بليغا على السكان.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تقررت إعادة فتح بعض الأسواق الأسبوعية، بعد مرور أكثر من شهر على إغلاقها، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، حيث كشفت وثيقة داخلية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن اجتماعا عُقد عن بعد، السبت الماضي، من طرف الكاتب العام لوزارة الفلاحة، تقرر على إثره إعادة فتح 12 سوقا أسبوعيا للمتاجرة في المواشي، والدواجن، والبيض، في عدد من مناطق المغرب.