دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، عامل الإقليم إلى اتخاذ تدابير من شأنها إحداث متنفس اقتصادي لساكنة العالم القروي، من خلال فتح أحد الأسواق الأسبوعية بالإقليم لبيع وشراء رؤوس المواشي والدواجن، "من أجل التخفيف من معاناة الساكنة، ومساعدتها على تخطي هذه المحنة التي أضرت بها ضررا اقتصاديا واجتماعيا بليغا"، "في سياق تخفيف إجراءات الحجر الصحي والخروج التدريجي من حالة الطوارئ، ومراعاة لخصوصية الإقليم الفلاحية-القروية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على خلو الإقليم من الوباء باعتبارها أولوية". ولفت بلاغ صادر عن المركز انتباه المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم، "إلى معاناة الساكنة القروية التي تشكل %90 من مجموع ساكنة الإقليم، الأكثر تضررا من حالة الطوارئ الصحية؛ فبعد 54 يوما من إغلاق الأسواق الأسبوعية التي تشكل المتنفس الأساسي لهذه الساكنة، لبيع منتوجاتها من رؤوس ماشية ودواجن وبيض وغيرها، أصبح هؤلاء عرضة للاستغلال من طرف تجار المآسي والأزمات، للسطو على منتوجاتهم بأبخس الأثمان وتعريضهم للكساد والإفلاس". وأضاف البلاغ أن الوضعية الوبائية بالإقليم تعرف استقرارا إيجابيا، "ونقترب من إعلان الإقليم خال من الوباء، خصوصا بالنظر إلى التجربة المميزة بإقليم آسفي المجاور، الذي اتخذت سلطاته قرارا بفتح سوق الثلاثاء بوكدرة أربعة أيام في الأسبوع في وجه الفلاحين والكسابة، لبيع وشراء رؤوس المواشي والدواجن والمنتوجات المحلية، تحت إشراف ومراقبة من مصالح وزارات الداخلية والصحة والفلاحة، مع الالتزام بشروط الوقاية، من تعقيم مستمر وفرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي على المرتادين". ولم يفوت المركز الفرصة دون الإشادة بمجهودات السلطات المحلية والإقليمية، وتضحيات رجال ونساء قطاع الصحة، وباقي القطاعات الحكومية الأخرى لمواجهة وباء "كورونا"، مشيدا بالتزام ساكنة الإقليم بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية التي شرع في تطبيقها منذ 20 مارس.
