أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي أحدث، منذ شهر مارس الماضي، وفتح الباب أمام مختلف الفاعلين، وحتى الأشخاص للتبرع. وقال بنشعبون أمام مجلس المستشارين إنه، إلى حدود يوم أمس الاثنين، بلغت موارد الصندوق ما مجموعه 32,7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 13,7 مليار درهم، خصص منها ما يفوق 2,2 مليار درهم لاقتناء المعدات، والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، ما مكن إلى حدود الآن من اقتناء 743 سريرا للإنعاش، و664 سريرا استشفائيا، و348 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى. كما خصص صندوق تدبير جائحة كورونا إلى حدود الآن، ما مجموعه 11,5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء، المصرح بهم في القطاع المهيكل، والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا، مؤقتا، عن العمل، بسبب هذه الجائحة. وشملت تعويضات صندوق الجائحة بالنسبة إلى الأجراء، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين، مؤقتا، عن العمل، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق، منح تعويض شهري بقيمة 2000 درهم، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، وتم إحداث لجنة مكلفة بالبت في ملفات المقاولات، التي أعلنت توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا، أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتها بنسب تتراوح بين 25 في المائة و 50 في المائة. وبخصوص حصيلة الدعم المذكور، فإن عدد الأجراء، الذين استفادوا من التعويضات، السالفة الذكر برسم شهر مارس الماضي، بلغ ما يناهز 701 ألف أجير، تم التصريح بهم من طرف حوالي 120 ألف مقاولة، في حين أقرت 134 ألف مقاولة، برسم شهر أبريل الماضي، بأنها تضررت بفعل الجائحة، وصرحت بما يناهز 950 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل، وسيخصص الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي ملياري درهم، شهريا، لصرف التعويضات المقررة لفائدة هؤلاء الأجراء. وتجتمع لجنة مؤلفة من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتشغيل، والقطاعات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوميا للبت في الملفات المصرح بها عبر البوابة المخصصة لذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
