بنشعبون: موارد صندوق “كورونا” بلغت 32 مليار درهم..وملايين الأسر استفادت منه

بعد مرور قرابة شهر ونصف على إحداثه، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن موارد صندوق تدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد، بلغت إلى حدود يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، ما مجموعه “32 مليار درهم”، في حين وصلت نفقاته ما مجموعه “6.2 مليار درهم”.
وقال بنشعبون، الذي كان يجيب اليوم الاثنين، على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة “كورونا”، (قال) إن تم في إطار هذا الصندوق “تخصيص ملياري درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ، من اقتناء 460 سريرا للإنعاش و580 سريرا استشفائيا عاديا و410 أجهزة للتنفس”، مؤكدا حرص الحكومة على “مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من امدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة”.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا الصندوق “سيمكن من تقديم الدعم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات التي سببها الوباء فيما يخص انخفاض أو توقف النشاط في بعض القطاعات وفقدان مناصب الشغل الناتج عنهما”.
وأشار الوزير إلى أنه “تم تدقيق هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة التي تم إحداثها من طرف الحكومة لهذا الغرض، اعتمادا على نظام الرصد الاستباقي”، مذكرا في هذا السياق بالقرارات المتخذة لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا.
ولفت بنشعبون إلى منح الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل وكذا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، تعويضا شهريا جزافيا صافيا بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري.
وأورد المتحدث ذاته أن الأرقام التي تم تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، تشير إلى أن “132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل”، متوقعا أن يتم صرف “ملياري درهم شهريا” لفائدة هؤلاء الأجراء والمستخدمين.
وبالنسبة للدعم الشهري للأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي المطبق، والذي يتراوح بين 800 و1200 درهم، فكشف الوزير عن استفادة “مليونين و300 ألف أسرة”، مثّل فيها العالم القروي “38 في المائة”، مبرزا أنه “جندت لتدبير هذه العملية فرق خاصة في الميدانين المعلوماتي والمالي”، فضلا عن تطوير “برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف المحمول وسيلة للتواصل مع أرباب الأسرة”، يشير بنشعبون، الذي أضاف أنه “ما كان قبل أشهر صعب المنال أصبح في بضعة أيام منهجية جديدة اعتمدتها ثلة كبيرة من المواطنات والمواطنين”.
وفي هذا الصدد، أفاد بنشعبون ب”تعبئة 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأوتواتيكية”، معلنا أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم الأحد 26 أبريل الجاري “من توزيع، إلى يوم الأحد، حوالي 80 في المائة من المساعدات على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما فيها العالم القروي، وفي ظل الاحترام التام للشروط الصحية المعمول بها”، ثم زاد موضحا أن هذه العملية “لازالت مستمرة إلى حد الآن.”
وبخصوص دعم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي لا تستفيد من خدمة “راميد”، فقال المسؤول الحكومي إن عددها ناهز مليوني أسرة، مبرزا أنه “تم الشروع في توزيع المبالغ المالية التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة “راميد” انطلاقا من يوم الخميس الماضي”.