بنشعبون يدعو المقاولات إلى استئناف أنشطتها بعد العيد.. وأقل من نصف موارد “صندوق كورونا” تم صرفها

دعا محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، المقاولات إلى التقيد الصارم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين.
كما دعا بنشعبون في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، المقاولات إلى استئناف أنشطتها مباشرة بعد العيد، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صارمة صادرة من السلطات المختصة.

وطلب بنشعبون من المقاولات المزيد من الانخراط لبلورة خطة خاصة بإنعاش الاقتصاد الوطني، التي ستتبلور معالمها من خلال مشروع قانون مالية تعديلي.
وأشار بنشعبون أن موارد صندوق “كورونا” بلغت إلى حدود يوم الاثنين 18 ماي الجاري، ما مجموعه 32.7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 13.7 مليار درهم، خصصت منها 2.2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة الجائحة.
وأكد بنشعبون أن وزارة الاقتصاد والمالية حريصة على مواكبة وزراة الصحة بما يكفي من الإمدادات المالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطورات الوباء.
وأوضح نفس الوزير أن صندوق “كورونا” خصص ما مجموعه 11.5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرق لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل، والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.
ولفت إلى أن 134 ألف مقاولة قد أقرت برسم شهر أبريل أنها قد تضررت من الجائحة، وصرحت بما يناهز 950 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل.
وأشار أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا” قد خصص ملياري درهما شهريا لصرف التعويضات المقررة لفائدة هؤلاء الأجراء.
وأكد بنشعبون أن الدولة والقطاع البنكي سيتحملان الكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد القروض للفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو 2020، ويهم هذا الأشخاص الذين لهم أقساط شهرية تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن، و 1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.
وأعلن أنه من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض حوالي 400 ألف شخص.
وأوضح أنه بالنسبة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، فقد استفادت منها كمرحلة أولى نحو 4 ملايين أسرة من أصل4.3 مليون أسرة مستحقة للدعم، منها 37 في المائة في العالم القروي، وخصص للمساعدات المالية المقدمة في هذا الإطار غلاف مالي وصل إلى 4.2 مليار درهم.
أما المرحلة الثانية فقد انطلقت يوم الخميس 14 ماي الماضي، أخذا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة، واستفادت منها نحو مليون أسرة.
وأضاف “بالنسبة للأشخاص غير المستفيدين من الدعم ابتداء من يوم الخميس 21 ماي سيتم تخصيص منصة إلكترونية من أجل تلقي شكاياتهم، وسيتم التدقيق فيها بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية المعنية”.