وأخيرا.. وزارة الداخلية تأذن لمجالس الجماعات الترابية بعقد دوراتها في ظل الجائحة

بعد انتقادات وجهت لوزارة الداخلية، بسبب تعطيل أشغال المجالس الترابية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، أعلن بلاغ مشترك لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم الجمعة، أنه بإمكان مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها، عقد دوراتها العادية والاستثنائية.
وقال البلاغ المشترك، إنه أصبح من الممكن عقد الدورات، بشكل حضوري مع الحرص على اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة، من قبل السلطات المختصة.
وجاء في البلاغ، أنه "يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس، بشكل حضوري، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف".
وأضاف البلاغ، أن هذا القرار يندرج في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا المستجد"، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020، الذي يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
ومن جهة أخرى -ذكر البلاغ- أن الجماعات الترابية والمقاطعات مدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الرامية لحماية الموظفين والمرتفقين عبر تعقيم جميع مقرات ومكاتب العمل والمرافق الصحية والحفاظ على تهويتها وتوفير التجهيزات الصحية والتحسيس ورفع درجة الوعي الصحي لدى مواردها البشرية، مشيرا الى ان الرجوع التدريجي للعمل يستدعي التقليص من تداول وتبادل الوثائق الورقية في مقابل استعمال الحد الأقصى لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة إذا أمكن، وكل ذلك في إطار الاحترام الصارم للتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة.