بنك المغرب: نسبة النمو ستسجل أقوى تراجع منذ سنة 1996.. الركود سيكون أكثر عمقا

قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الثامي خلال هذا العام، إنه بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2%.
ويرتقب أن تتراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بواقع 4,6%، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، وتوقع بنك المغرب أيضا، أن تنخفض القيمة المضافة في الأنشطة غير الفلاحية، بنسبة 5,3%، وذلك خلال هذا العام.
وفي 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2%، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4%، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,1%.
وبالنظر إلى التطور السريع والغامض للوضعية، يضيف بنك المغرب، "تبقى هذه التوقعات محاطة بالكثير من الشكوك، مع توجه ميزان مخاطر نحو الانخفاض، ذلك أنه استنادا إلى السيناريوهات التي تتوقع حدوث انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين، فإن الركود سيكون أكثر عمقا على الأرجح".