بنك المغرب: خفضنا نسبة الفائدة بسبب “كورونا”..ونسبة النمو غادي تستقر ف 2،3 ف المائة هاد العام

توقع بنك المغرب تراجع “طفيف” في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى 2.3 بالمئة خلال 2020، مقارنة مع 2019 حيث كانت نسبة النمو 2،9 في المائة.
وجاء في بلاغ المجلس الإداري لبنك المغرب :”في سنة 2020 ، يرتقب أن تستقر نسبة النمو في 2،3 في المائة بسبب توقعات بنك المغرب، نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار داء كوفيد-19 على الصعيد الدولي”.
وحسب نفس البلاغ، “ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2،7 في المائة، إذ يقدر أن يصل محصول الحبوب، على أساس المعطيات المرتبطة بوضعية المناخ والغطاء النباتي، المتاحة في 10 مارس، إلى 40 مليون قنطار، كما يرتقب أن تتراجع وتيرة الأنشطة غير الفلالحية إلى 2،9 .% .
وتابع البلاغ :”في سنة 2021 ،من المرتقب أن ينتعش النمو إلى 3،8 % مع ارتفاع القيمة المضافة الفلالحية بنسبة 8،1 في المائة، أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار وتحسن النمو غير الفالحي إلى3,3 %.
وتبقى هذه التوقعات محاطة بقدر كبير من الشكوك وقابلة للتخفيض إذا لم يتم احتواء تفشي داء كوفيد-19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال، يقول نفس المصدر.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس الإداري لبنك المغرب فإن هذا التراجع جاء نتيجة هبوط نمو القطاع الفلاحي، وتسارع في وتيرة الأنشطة غير الزراعية.
وقال البلاغ إن المرحلة الجديدة من تحرير سعر الدرهم، من 5,2 %±إلى 5 ،%±ابتداء من 9 مارس 2020 ، قد انطلقت في وقت ملائم وأن السوق مازال يسير في ظروف جيدة”.
بذلك يؤكد بنك المغرب أن الوضعية الاقتصادية لم تضرر بشكل كبير بحيث بأن مخزون العملة الصعبة لم يتراجع.
وسجل انخفاض نمو القطاع الفلاحي والسياحي، لكن بالنسبة لبنك المغرب فإن “الوضع الاقتصادي مستقر”.
وقرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، تخفيض المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد بنسبة 2.25 بالمئة، إلى 2 بالمئة، لمواجهة تبعات فيروس “كورونا”.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن خفض الفائدة يأتي كنتيجة لما يفرضه انتشار فيروس كورونا في العالم، “وفي إطار تحديث مستمر لتقييم الوضعية والتوقعات الاقتصادية”.