بعد الأمازيغية.. حماية المعطيات الشخصية تثير الجدل حول مشروع البطاقة الوطنية

أثار مشروع قانون جديد، يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، جدلا بسبب غياب اللغة الأمازيغية فيه، وحمايته للمعطيات الشخصية، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وسط مطالب بسحبه.
وفي السياق ذاته، قالت عائشة الأبلق، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، وعضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، في حديثها ل"اليوم 24′′، اليوم الخميس، إن المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، أمس الأربعاء، أمام اللجنة في مجلس النواب، معيب دستوريا، خصوصا أنه يتعلق بالبطاقة الوطنية، التي تثبت الهوية.
وقالت الأبلق إن الهوية ليست تقنية، لأنها بأبعادها، والمواطن عندما يحمل بطاقته يجب أن يفتخر بها، والدستور، المصدر، الذي يحدد مقومات الهوية المغربية، وقد حددها في اللغتين العربية، والأمازيغية، كما أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يحيل في المادة 21 على أن البطاقة الوطنية يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.
وإلى جانب إشكال اللغة الأمازيغية، تحدثت الأبلق عن إشكال حماية المعطيات الشخصية، والحياة الخاصة، الذي يطرحه المشروع المذكور، وقالت إن القانون يوسع الولوج إلى هذه المعطيات، مضيفة: "نحن مع الحكامة الأمنية ولكن توسيع المجال لمعالجة المعطيات لهيآت عمومية، والخواص، شكون هوما هاد الخواص".
واعتبرت النائبة ذاتها، أن حماية الحياة الخاصة حق أقر به الدستور، وهذا القانون يجب أن تفتح فيه مشاورات مع مكونات المجتمع المدني، والخبراء في التكنولوجيات، والحقوقيين، كما أن حزبها، في مناقشة هذا المشروع، سيطلب الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لضمان توافق مقتضياته مع حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
بدوره، انتقد حزب التقدم والاشتراكية مصادقة مكونات الحكومة على المشروع المذكور في صيغته الحالية، وطالب بسحبه من البرلمان، باعتبار أن الحكومة يمكنها سحب أي مشروع في أي من مراحل التشريع، قبل المصادقة النهائية عليه.