لايزال مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يثير الكثير من الجدل، بسبب "إقصائه" للغة الأمازيغية، إذ طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسحبه، معتبرة إياه "معيبا دستوريا وفيه خرق واضح للدستور". وقالت المجموعة في بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى من هذا المشروع، تعتبر تثبيتا للهوية، وهو مقتضى لم يحترم الدستور الذي يعتبر مصدر مقومات الهوية الوطنية، بإغفاله أحد المقومات الأساسية للهوية، وهي اللغة، والتي حددها الدستور في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ. وحمّلت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ولكل مكونات أغلبيتها التي صادقت على مشروع القانون رقم 04.20 في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، ولم تحرص الحكومة على حماية الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور. وشددت على أن الحكومة، لم تحترم مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية الذي يستمد قوته من قوة الدستور، لاسيما المادة 21 منه، التي تحتل فيها بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية. وأوضحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن ذلك، فإن مضامين هذا المشروع فيها مساس بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، وهو مشروع، وفق الصيغة التي أحيل بها، يقيد المقتضيات الدستورية التي تجعل من حماية المعطيات الشخصية حقا دستوريا قائما وفق أحكام الفصلين 24 و27 منه. في غضون ذلك، دعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى فتح حوار وطني وعام حول المشروع، من منطلق كونه يحتاج إلى المشاورات مع الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين والخبراء القانونيين وهيئات المجتمع المدني، خصوصا أنه لم يكن مدعما بالمعطيات الضرورية، ولا بالدراسات التي أجريت عليه من قبل المؤسسات الدستورية المختصة، لمعرفة مزاياه ومخاطره، والتي لا يمكن إدراكها إلا من خلال فتح النقاش حول غاياته، لاستبيان الخطوط الفاصلة بين ايجابياته وفوائده من جهة، وبين مساسه للحقوق والحريات من جهة ثانية.
