بسبب حالة الطوارئ.. السلطات العمومية تمنع احتجاج الممرضين على وزارة الصحة

حالت السلطات العمومية في العاصمة الرباط، دون تنظيم الممرضين، وتقنيي الصحة، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي مولاي يوسف.
واقتنع الممرضون، الذين كانوا يستعدون للاحتجاج، صباح اليوم الأربعاء، بضرورة رفع احتجاجاتهم، بناء على قرار السلطات، التي منعت وقفتهم، بسبب حالة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.
ويسود غضب شديد في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة، في مختلف مستشفيات المملكة؛ إذ أثارت المداخلة الأخيرة لخالد آيت الطالب، وزير الصحة، في مجلس المستشارين، تذمرهم.
وفي هذا السياق، قالت بلين فاطمة الزهراء، منسقة لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين، وتقنيي الصحة، في حديثها مع "اليوم 24′′، إن جل مسؤولي القطاعات الحكومية حرصوا على تحفيز أطرهم ماديا، ومعنويا، اعترافا بمجهوداتهم، وانخراطهم في مواجهة الوباء، بينما عمد المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى إقصاء الممرضين، وتقنيي الصحة، خلال جميع خرجاته الإعلامية، لاسيما في مجلس المستشارين.
وأضافت المتحدثة نفسها، أن الوزير لم يسلط الضوء على التضحيات، التي قامت بها فئة الممرضين، داخل قبة البرلمان، لافتة الانتباه إلى أن مداخلته ركزت فقط على الأطباء، متجاهلا الخدمات الصحية، التي يقوم بها الممرضون، بحسب قولها، الذين يشكلون عصب المنظومة الصحية، ويقدمون ما يناهز 80 في المائة من الخدمات الصحية، حسب منظمة الصحة العالمية.
وذكرت بلين، أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 في صفوف الأطر التمريضية بلغ، إلى حدود الآن، 40 حالة كحصيلة أولية، معبرة عن استنكارها لما أسمته "تكثم الوزارة الوصية على العدد الإجمالي للإصابات".
ومن بين مطالب حركة الممرضين، وتقني الصحة، الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، والتعجيل بتوظيف الممرضين، وتقنيي الصحة، المعطلين، الذين وصل عددهم إلى 6000 عاطل، وإحداث هيأة وطنية، وتعزيز الترسانة القانونية الكفيلة بحماية المهنة، وتحصينها من الدخلاء، والمتطفلين، وبالتالي حماية الممرض، والمواطن على حد سواء.