بعد توقفهم عن العمل.. عمارة يدعو ممثلي مهنيي النقل إلى طاولة الحوار

على إثر الأزمة، التي يعيشها قطاع نقل المسافرين، وذلك بعد إعلان مهنيي النقل عدم استنئاف عملهم، احتجاجا على دفتر التحملات، الذي وضعته الوزارة الوصية؛ راسل عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المديرين الجهويين للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بشأن عقد اجتماع مع ممثلي المهنيين، الرافضين لاستئناف العمل.
ودعا الوزير المديرين الجهويين للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى عقد اجتماع مع ممثلي المهنيين شريطة "ألا يتعدى عددهم 7 أشخاص"، وذلك على إثر رفض فئة من المهنيين لبعض بنود دفتر التحملات، الذي أعدته الوزارة لاستئناف العمل.
وأفاد اعمارة في المراسلة الموجهة إلى المديرين الجهويين للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن الهدف من الاجتماع المذكور هو الوقوف على الأسباب، التي جعلت المهنيين يرفضون العمل، وكذلك دراسة مقترحاتهم لتجاوز هذه الوضعية، مطالبا بموافاته بتقرير مفصل حول الاجتماع.
وكات عبد القادر اعمارة قد وجه اتهامات إلى تمثيليات مهنية للنقل بتغليط الرأي العام.
وقال اعمارة، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قبل أيام، إن "الذي وقع، أخيرا، من طرف بعض التمثيليات المهنية للنقل الجماعي للمسافرين، مثير للإستغراب، لما يتضمنه من تغليط للرأي العام، وإفتراء على الوزارة".
وأضاف اعمارة أن تمثيليات نقابية وجهت مقترحاتها إلى الوزارة المعنية لاستعادة نشاط النقل الطرقي، وبناء على ذلك صيغت دفاتر تحملات، روعيت فيها، حسب الوزير، توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خصوصا السلطات الصحية، وهي الدفاتر، التي همت النقل الجماعي للمسافرين، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، ونقل المستخدمين، التي حرصت على إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية، التي ينبغي الالتزام بها حماية للمواطنين، سواء كانوا مرتفقين، أو عاملين، وشرع في استئناف أنشطة النقل الطرقي، والسككي على مرحلتين، وإحترام تصنيف العمالات، والأقاليم.
واستغرب اعمارة حديث النقابات عن فرض دفاتر التحملات، وقال: "غير أن بعض التمثيليات، خرجت ببلاغات تتهم فيها الوزارة بفرض دفاتر تحملات بشروط تعجيزية، وبأن الوزارة لم تشركهم في صياغة هذه الدفاتر"، مضيفا أن "كل ما جاء في دفاتر التحملات، وهي موجودة عند المهنيين، لا يخرج عن المقترحات، التي جاءت بها المراسلة الآنفة الذكر".
وكانت الهيآت المهنية، الممثلة لقطاع نقل المسافرين، قد عبرت عن استنكارها لما أسمته "الكيفية، التي أعلنتها وزارة التجهيز والنقل، لإعادة الاشتغال"، وذلك في بلاغ لها، أصدرته، قبل أيام.
وذكرت الهيآت المذكورة بأنها راسلت السلطات المختصة، ملتمسةً منها تخفيف الآثار السلبية، التي عاناها القطاع جراء التوقف الإضطراري، لكن من دون جواب، أو لقاء، مشيرة إلى "أن بعض الشروط المتضمنة في دفتر التحملات لإعادة الاشتغال لن يقوى على تنفيذها أحد من المهنيين، ومرتبطة بقرارات زجرية، وتعسفية في حال المخالفة".
وشددت الهيآت المهنية المذكورة على أنه "يصعب عليها الاشتغال وفق بعض الشروط المفروضة عليها، لأنه لن تستطيع أية مقاولة الوفاء بتغطية، وتأدية ما بذمتها، والمحافظة على العاملين في القطاع، والقطاعات الموازية، المرتبطة بالنقل، وستكون مجبرة، ومضطرة إلى عدم الاشتغال".