أعلن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن وزارته حرصت على الأخذ بعين الاعتبار مقترحات التمثيليات المهنية للنقل الجماعي للمسافرين، فيما يخص عدد الركاب، بحيث ستعود الحافلات إلى نقل 100 في المائة من الركاب مع بداية شهر يوليوز، أي بدءً من يوم غد الأربعاء 1 يوليوز 2020. وأوضح اعمارة في تدوينة مطولة على حسابه ب "الفايسبوك" قائلا "تنويرا للرأي العام أعمم عليكم مراسلة هذه التمثيليات لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، و التي تمت عنونتها "مشروع مخطط إقلاع النقل الطرقي للمسافرين" و كمرجع: عدد 2020/13...و التي حرصت الوزارة على أخذ مقترحاتها بعين الإعتبار، سيرا على نهجها في التشاور و الحوار.." و من ضمن ما جاء في هذه المقترحات في الفقرة الأخيرة، يضيف اعمارة " و في ختامه تقترح الهيئات طريقة تتعلق بنسبة ملء الحافلات خلال مراحل إعادة إشتغال القطاع و إستئناف تقديم خدماته على الشكل التالي: نسبة 50% خلال الأسابيع الأولى و الإنتقال إلى نسبة 75% خلال الأسابيع الأخيرة منه، و نسبة 100% من ملء الحافلات مع بداية شهر يوليوز 2020′′، وفق تعبيره. وهاجم المسؤول الحكومي نقابات مهنيي النقل، الذين أعلنوا خوضهم احتجاجات يوم غد الأربعاء بالرباط بغية التراجع عن دفتر الشروط التي فرضتها الوزارة على أرباب نقل المسافرين بين المدن، بالقول "إن ما تصدره بعض التمثيليات المهنية للنقل الجماعي للمسافرين، يثير الاستغراب، ويتضمن عدة مغالطات". وأضاف اعمارة "ليس من عادتي أن أجيب على كل ما تصدره التمثيليات المهنية عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والتي لم تعد فقط بلاغات مكتوبة بل هناك أشرطة مسموعة وأخرى مرئية تعمم خاصة عبر تقنية "الواتساب"، لإيماني العميق أن هذا يدخل في صميم حريتها ومسؤوليتها، لكن الذي وقع مؤخرا من طرف بعض التمثيليات المهنية للنقل الجماعي للمسافرين، مثير الإستغراب، لما يتضمنه من تغليط للرأي العام و إفتراء على الوزارة... وشدد الوزير على أن الوزارة حرصت على تدارس كل المقترحات التي وردت عليها من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتمثيليات المهنية بمختلف أنواعها من فدراليات ونقابات وجمعيات، وبناء على هذه المقترحات صيغت دفاتر تحملات، روعيت فيها توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خاصة السلطات الصحية، وهي الدفاتر التي همت النقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج و النقل السياحي ونقل المستخدمين. وأضاف اعمارة، أن الوزارة حرصت على إقرار عدد من الإجراءات الإحترازية التي ينبغي الإلتزام بها حماية للمواطنين سواء كانوا مرتفقين أو عاملين، بحيث تم استئناف أنشطة النقل الطرقي والسككي على مرحلتين وبإحترام تصنيف العمالات والأقاليم، مسترسلا "رغم جميع هذه الاجراءات التي اتخذت خرجت بعض التمثيليات، ببلاغات تتهم فيه الوزارة بفرض دفاتر تحملات بشروط تعجيزية و بأن الوزارة لم تشركهم في صياغة هذه الدفاتر. Tweet Partager
