بسبب حالة الطوارئ.. السلطات العمومية تمنع احتجاج الهيآت الممثلة للنقل

بعد أن أعلنت عن خوضها مسيرة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بواسطة الحافلات في اتجاه العاصمة الرباط؛ احتجاجا على الشروط المفروضة عليهم، لاستعادة نشاطهم، في ظل تخفيف الحجر الصحي؛ توصلت الهيآت المهنية من طرف السلطات المحلية على الصعيد الوطني بقرار منع المسيرة الاحتجاجية المذكورة، وذلك نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد، بحسب ما جاء في بلاغ، أصدرته هذه الهيآت، ليلة أمس الثلاثاء.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ المذكور، فإن الهيآت المهنية في الدارالبيضاء، اجتمعت، ليلة أمس، و"قررت إلغاء المسيرة المرتقبة، وتعويضها بإدخال جميع الحافلات إلى المحطات الطرقية، مع عدم الاشتغال".
من جهته، وجه عبد القدار اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مساء أمس، اتهامات إلى تمثيليات مهنية للنقل بتغليط الرأي العام.
وقال اعمارة، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن "الذي وقع مؤخرا من طرف بعض التمثيليات المهنية للنقل الجماعي للمسافرين، مثير للإستغراب، لما يتضمنه من تغليط للرأي العام، وإفتراء على الوزارة".
وأضاف اعمارة أن تمثيليات نقابية وجهت مقترحاتها إلى الوزارة المعنية لاستعادة نشاط النقل الطرقي، وبناء على ذلك صيغت دفاتر تحملات، روعيت فيها، حسب الوزير، توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خصوصا السلطات الصحية، وهي الدفاتر، التي همت النقل الجماعي للمسافرين، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، ونقل المستخدمين، التي حرصت على إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية، التي ينبغي الالتزام بها حماية للمواطنين، سواء كانوا مرتفقين، أو عاملين، وشرع في استئناف أنشطة النقل الطرقي، والسككي على مرحلتين، وبإحترام تصنيف العمالات، والأقاليم.
واستغرب اعمارة حديث النقابات عن فرض دفاتر التحملات، وقال: "غير أن بعض التمثيليات، خرجت ببلاغات تتهم فيها الوزارة بفرض دفاتر تحملات بشروط تعجيزية، وبأن الوزارة لم تشركهم في صياغة هذه الدفاتر"، مضيفا أن "كل ما جاء في دفاتر التحملات، وهي موجودة عند المهنيين، لا يخرج عن المقترحات، التي جاءت بها المراسلة الآنفة الذكر".
وكانت الهيآت المهنية، الممثلة لقطاع نقل المسافرين، قد عبرت عن استنكارها لما أسمته "الكيفية، التي أعلنتها وزارة التجهيز والنقل، لإعادة الاشتغال"، وذلك في بلاغ لها، أصدرته، قبل أيام.
وذكرت الهيآت المذكورة بأنها راسلت السلطات المختصة، ملتمسةً منها تخفيف الآثار السلبية، التي عاناها القطاع جراء التوقف الإضطراري، لكن من دون جواب، أو لقاء، مشيرة إلى "أن بعض الشروط المتضمنة في دفتر التحملات لإعادة الاشتغال لن يقوى على تنفيذها أحد من المهنيين، ومرتبطة بقرارات زجرية، وتعسفية في حال المخالفة".
وشددت الهيآت المهنية المذكورة على أنه "يصعب عليها الاشتغال وفق بعض الشروط المفروضة عليها، لأنه لن تستطيع أي مقاولة الوفاء بتغطية، وتأدية ما بذمتها، والمحافظة على العاملين في القطاع، والقطاعات الموازية، المرتبطة بالنقل، وستكون مجبرة، ومضطرة إلى عدم الاشتغال".