مخطط استعجالي حكومي لدعم مغاربة العالم المتضررين من الجائحة.. تعميم للتأمين على ترحيل الجثامين ودعم المعوزين وتأهب لاستقبال العائدين

في ظل جائحة كورونا، التي ضربت جل دول العالم، وآثارها الاقتصادية، تتوقع الحكومة أن تدفع تبعاتها عددا من المغاربة المقيمين بالخارج إلى العودة إلى أوض الوطن، بسبب فقدانهم لعملهم، ما دفعها إلى وضع خطة استعجالية من أجل مرافقة مغاربة الخارج، خلال هذه الظروف.
وفي السياق ذاته، قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور رئيس الحكومة، إن هذا اللقاء يأتي من أجل التجاوب مع المطالب الآنية، والمستعجلة للمغاربة المقيمين بالخارج في ظل هذه الأزمة الصحية، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، التي كانت لها تداعيات، وستكون لها انعكاسات سلبية على أوضاع المهاجرين عبر العالم، بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، جراء تأثر العديد من الانشطة الاقتصادية، والخدماتية بهذه الجائحة.
وأوضحت الوفي، في كلمتها، أن الانكماش الاقتصادي، المتوقع في العديد من دول الإقامة، من المحتمل أن ينجم عنه تراجع في فرص الشغل، وهو ما قد يدفع بعض من تأثروا بالجائحة إلى العودة إلى المغرب، فضلا عن أن تقارير دولية تفيد باحتمال حدوث تراجع كبير في التحويلات المالية للمهاجرين على المستوى العالمي، خصوصا أن هناك معطيات رسمية تشير إلى انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 13,6 في المائة حتى نهاية ماي 2020.
واستعرضت الوافي الخطوط العريضة لمشروع مخطط عمل استعجالي لمواكبة التداعيات المحتملة لجائحة كوفيد- 19 على المغاربة المقيمين بالخارج، فعلى المستوى الاجتماعي، يقترح المخطط وضع آلية للتأمين على الحياة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تعميم تحمل مصاريف ترحيل الجثامين لفائدة الفئات المعوزة، بغية التخفيف على ميزانية الدولة، وذلك في إطار شراكات مع المؤسسات البنكية، وشركات التأمينات، وهيأة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي.
ودعت الوافي إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم برامج المواكبة الاجتماعية، الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، خصوصا الفئات الهشة عن طريق سفارات، وقنصليات المملكة بالخارج، وذلك على غرار ما تم القيام به، خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية لعام 2008.
ومن بين مضامين الشق الاجتماعي للمخطط، حسب الوافي، "وضع برنامج وطني مندمج لمواكبة عودة محتملة إلى أرض الوطن للأفراد، والأسر من المغاربة المقيمين بالخارج المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بانخراط كل المتدخلين على المستويين المركزي، والترابي"، و"العمل على توفير الحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين في الدول، التي لا تجمعها، والمملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال، خصوصا بعض الدول العربية، والإفريقية".
كما نص المخطط الاستعجالي على "تعميم، وتعزيز المصالح الاجتماعية بالتمثيليات الديبلوماسية، والمراكز القنصلية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا الأجيال الصاعدة، لرصد، ودراسة مختلف حاجياتهم، وانتظاراتهم، مع توظيف منصات رقمية تفاعلية لهذا الغرض"، وكذا "تسريع عملية رقمنة مختلف الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج من طرف سفارات، وقنصليات المملكة بالخارج، من خلال توفير الموارد البشرية، والمالية".
كما تطرق المخطط، وفق العرض، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة إلى "إحداث فضاء رقمي موحد خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، يضم مختلف الروابط الإلكترونية للإدارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، التي تقدم خدمات عن بعد للمرتفقين، وذلك بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية".
أما على المستوى الاقتصادي، فإن المخطط الاستعجالي وضع اجراءات لتسهيل عمليات التحويل المالي، من خلال رقمنة الخدمات ذات الصلة، والاستفادة من التحويلات بأقل كلفة، والعمل على تيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج إلى التمويلات من أجل الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة، بالإضافة إلى مشاريع التنمية التضامنية من أجل تشغيل اليد العاملة المحلية، خصوصا منها فئة الشباب.