ارتفع عدد وفيات مغاربة العالم بسبب فيروس كورونا إلى حوالي 440 شخصا، حسبما كشفت عنه نزهة الوافي، الوزير المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. هذه المعطيات كشفت عنها الوزيرة المنتدبة، اليوم الجمعة، خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، انعقد بحضور فعلي لمشاركين آخرين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. وأوضحت الوافي أن الوزارة المنتدبة أعدت مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ، على المدى القصير والمتوسط ، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج. وتابعت الوافي أن هذه المواكبة تهم المغاربة الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة، لمساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أوستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأبرزت أنه اعتبارا لما تتطلبه الظرفية الراهنة من تدخلات قائمة على مقاربة تشاركية واستباقية وتضامنية، فإن اللجنة التقنية مدعوة اليوم للتداول وتعميق النقاش حول أهم التدابير المتضمنة في هذا المشروع، وإبداء الرأي والملاحظات بخصوصها وإغنائها وإصدار توصيات بشأنها، مسجلة أنه سيتم التفصيل ، بشكل تشاركي ، في ما يخص آلية تنفيذ كل تدبير على حدة، وذلك في أفق رفع مشروع المخطط للجنة الوزارية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. ونوهت ، في هذا الصدد ، بعمل اللجنة الوزارية كإطار للحكامة في التدبير العمومي لشؤون مغاربة العالم وشؤون الهجرة، وكذا بعمل اللجنة التقنية التي تحرص على تنفيذ توصيات اجتماعات اللجنة الوزارية، والتي كان لها الفضل في إيجاد حلول للعديد من الإشكاليات والتجاوب مع مختلف انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك على المستوى الإداري والقنصلي والاجتماعي والثقافي والقانوني والاقتصادي. وذكرت بأن الوزارة المنتدبة ، في إطار تتبع أحوال المواطنين المقيمين بالخارج ومواكبة أوضاعهم وشؤونهم خلال هذه الظرفية الاستثنائية المرتبطة بهذه الجائحة ، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للتجاوب مع متطلباتهم الملحة والمستعجلة، مشيرة على الخصوص إلى إحداث فريق عمل مركزي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يقوم باتخاذ القرارات اللازمة والاستعجالية في الوقت المناسب، وإحداث خلايا للتتبع على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، فضلا عن إحداث خلية اليقظة والرصد والتوجيه بفريق عمل مداوم على مستوى الوزارة المنتدبة. وأضافت أنه تمت مواصلة تقديم خدمة تلقي ومعالجة الشكايات عن بعد من طرف خلية خاصة أحدثت لهذا الغرض؛ وإحداث خلايا على مستوى المصالح اللاممكزة للوزارة من أجل تتبع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن والتواصل معهم عن قرب، بالإضافة إلى التكفل بنفقات دفن جثامين أفراد الجالية المتوفين المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن بمقابر أو مربعات إسلامية بالمقابر في دول الاستقبال. وشملت هذه التدابير ، أيضا ، تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج خلال فترة تدبير جائحة كورونا لما لها من انعكاسات صحية واجتماعية، وإيجاد حلول استثنائية وظرفية لعدد من الإشكاليات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتمديد صلاحية الوثائق الإدارية وتسوية الوضعية الخاصة بالقبول المؤقت للعربات، وتعزيز آلية التواصل، لاسيما الموقع الالكتروني للوزارة وصفحتها على “الفايسبوك”، وقنوات الاعلام العمومي والخاص، والصحافة المكتوبة والإلكترونية. واوضحت الوافي أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تقديم مؤسساتي بتشاركية ورؤية موحدة من طرف جميع المتدخلين المعنيين، من قطاعات ومؤسسات عمومية وخاصة، بشأن مضامين مشروع هذا المخطط، وذلك استباقا لأي تحدي من شأنه أن يواجه مغاربة العالم ببلدان الاستقبال أو أية عودة محتملة إلى أرض الوطن من قبل الأفراد والأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي سترافقها بلا شك تحديات متعلقة بإعادة الإدماج. من جانبه، نوه الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وبحضور كافة المؤسسات المغربية وتجندها وتدبيرها الفعال ، بكل إمكانياتها وقواها البشرية والمادية ، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين المغاربية المقيمين بالخارج. وأشار بوصوف إلى أن المجلس ، في إطار تفاعله مع قضايا الجالية ، اضطر للتخلي عن البرامج المعدة مسبقا وتعويضها ببرامج استثنائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على أفراد الجالية، مسجلا على الخصوص فتح منصة رقمية للإنصات لهذه القضايا وتأطير التدخلات والخطابات الموجهة لهذه الفئة.
