رشيد عفيرات الذي منع موسيقى الشارع وحل جمعية «جذور» وأفرغ مكتب محام بالقوة.. «الداخلية» تعفي عاملا بسبب «التراث»

أعلنت وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، إعفاء عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا من مهامه، معللة ذلك بسوء تدبيره لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بمدينة الدار البيضاء، في سابقة فريدة من نوعها تتعلق بتبرير إعفاء له علاقة بالتراث المغربي، حيث شهدت الأسابيع الماضية هدم بنايات تاريخية يعود تشييد أغلبها إلى فترة الاستعمار الفرنسي، ما خلف موجة استهجان لدى المهتمين، وإن كانت قضية إفراغ مكتب محامٍ بشارع رحال المسكيني والضجة التي أثارتها، لها بدورها صلة بالإعفاء.
وجاء قرار وزارة عبد الوافي لفتيت مقتضبا، يفيد بإعفاء رشيد عفيرات من منصبه جراء سوء تدبير ملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بالمدينة، غير أن الأحداث التي شهدتها عمالة مقاطعات آنفا، وحالة الغضب التي رافقتها، والاحتجاجات التي وصل صداها إلى باقي دول العالم رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب على غرار باقي دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تشير إلى أن الإعفاء كان عقابا تأديبيا لرجل سلطة عينه الملك على رأس أهم عمالة في مدينة الدار البيضاء، القلب النابض اقتصاديا واجتماعيا ومعماريا وتاريخيا أيضا، لكونها تضم أهم البنايات التاريخية والمآثر المهمة في العاصمة الاقتصادية، إلا أن قراراته بخصوص بعض البنايات القديمة، التي أصبحت تشكل معالم المدينة وأوامره بهدمها، وضعت إعفاءه فوق مكتب لفتيت بطريقة مستعجلة، لإطفاء الغضب المتنامي حول بعض القرارات غير الموفقة للعامل، الذي تقلد منصبه قبل حوالي سنتين.
ورغم تقلده لمنصب مدير التراث بوزارة الداخلية في السابق، قبل إعفائه من المنصب ذاته من طرف وزير الداخلية شكيب بنموسى قبل سنوات، بسبب خطأ داخلي؛ ارتكب رشيد عفيرات الأخطاء التي عصفت به من جديد من مكتب عامل عمالة آنفا، بعدما كان منتظرا منه إيلاء اهتمام خاص للتراث المعماري بقلب المدينة، وإيجاد حلول لبعض المشاكل المتعلقة بها، وتحريك بعض ملفاتها، كقضية فندق "لينكولن" الذي انهارت أجراء كثيرة منه وشكلت حديث الصحافة في السابق، غير أنه بدل ذلك، اتخذ قرارات غريبة جلبت استهجان المهتمين بالتراث المعماري في الدار البيضاء وقادت إلى إعفائه، خاصة بعد إصداره قرار هدم "فيلا موفيليي" المصنفة كتراث معماري، ومبنيين آخرين يعود تاريخ تشييدهما إلى فترة الاستعمار الفرنسي، إذ تشير المعلومات المتوفرة أن الفيلا التاريخية المتواجدة بتقاطع شارعي الزرقطوني وآنفا، والمشيدة على طراز "آرت ديكو"، أو "الفن الزخرفي"، يعود بناؤها إلى سنة 1932، إذ صممها المهندس المعماري الفرنسي "غوستاف كوتيه"، قبل أن يعصف بتاريخ مليء بالأسرار الجمالية والتاريخية، إثر قراره بالهدم الذي تم في 14 يونيو المنصرم، في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، ما اعتبره البعض خرقا قانونيا ومسطريا لن يتم التساهل معه، وهو ما حصل بالفعل، ليصدر قرار بإعفائه من منصبه بعد شهر واحد على إعدام المبنى التاريخي.
وعلاوة على القرار الذي قد يفسر أسباب الإعفاء المباشرة من وزارة الداخلية لعفيرات، فإن فترة قيادته عمالة مقاطعات بالدار البيضاء رافقها جدل واسع واحتقان كبير، بسبب قرارات صدرت من مكتبه في شأن التسيير، كمنع موسيقى الشارع بساحة الأمم المتحدة التي أضفت متعة خاصة بقلب المدينة، ورفع دعوى قضائية ضد جمعية "جذور" والتسبب في حلها لاستضافتها برنامج "ملحمة العدميين"، وهي القضايا التي وصلت إلى المحاكم، غير أن قرار إفراغ مكتب المحامي المنتمي إلى هيئة الدار البيضاء، كان له صدى واسع وغضب كبير شمل المحامين بالمغرب والعالم العربي أيضا، نتجت عنه وقفات احتجاجية تستنكر المس بحقوق المحامين، حيث أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي، أمرا بفتح تحقيق في النازلة، كما أعلنت وزارة الداخلية بدورها فتح تحقيق داخلي في شأن الواقعة المثيرة، بعد تعمد تهريب ملفات المحامي ليلا عبر شاحنة، وتكسير المكتب وإخلائه، والشروع في إصلاح المبنى دون استشارة المحامي، ما حرك هيئة نقابة المحاماة بالدار البيضاء، بمؤازرة جميع نقابات المدن المغربية وجمعية هيئات المحامين، ليمتد الأمر إلى المحامين خارج المغرب الذين عبروا بدورهم عن استهجانهم للقرار، خاصة وأن هذا الأخير جاء في فترة الحجر الصحي وظروف حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.