إدارية مراكش تلغي قرار وزير الصحة بإعفاء مندوبه في السراغنة

بعد مرور حوالي شهرين على صدوره، قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بتاريخ الأربعاء 20 ماي المنصرم، بإعفاء مندوبه بإقليم قلعة السراغنة من مهامه، مع ما يترتب عنه من آثار قانونية.
وكان دفاع المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بالسراغنة، مولاي عبدالمالك المنصوري، تقدم أمام إدارية مراكش بمقال افتتاحي، بتاريخ 22 ماي الماضي، يطلب فيه الحكم ببطلان وإلغاء القرار، الذي اعتبره "مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعدم تعليله وعدم ارتكازه على سبب يبرره"، ناهيك عن أنه "لم يكن مسبوقا بأي إنذار أو استفسار أو توبيخ"، وقد جرى تسجيل المقال، خلال اليوم نفسه، في موضوع 
"تجاوز السلطة" بشعبة "القضاء 
الشامل والإلغاء".
وطعن دفاع المندوب السابق في قرار وزير الصحة بإعفائه من مهامه، الذي قال إنه صدر بدون مبرر وسبب قانوني ومشروع، لافتا إلى أن الطاعن "حقق كمندوب إقليمي لوزارة الصحة بقلعة السراغنة نتائج هائلة على مستوى مكافحة جائحة كورونا"، ومعتبرا ما أقدم عليه الوزير يعد "تجاوزا صريحا في استعمال السلطة"، خالصا إلى أن "أي قرار منعدم الأساس والتعليل يكون حريا بالإلغاء".
هذا، وحدد الخميس 18 يونيو الفارط تاريخا لأول جلسة، قبل أن تنعقد أربع جلسات أخرى، بشكل أسبوعي، انتهت بحجز الملف للمداولة، صباح أول أمس الخميس، في نهاية الجلسة الخامسة والأخيرة، ليصدر المستشار المقرر، القاضي مروان بوستة، بعد زوال اليوم نفسه، الحكم المذكور الحامل لرقم 103.
وسبق للمحكمة عينها أن قضت، بتاريخ الخميس 25 يونيو الفائت، برفض إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الصحة بإعفاء المندوب نفسه، الذي كان محام ينوب عنه تقدم بمقال استعجالي، بتاريخ 22 ماي الفارط، يرمي إلى وقف تنفيذ القرار المذكور، مستندا إلى الأسباب نفسها الواردة في مقال الإلغاء.
وقد انعقدت أول جلسة لملف إيقاف التنفيذ، بتاريخ 11 يونيو المنصرم، لتلتئم جلستان أخريان (بتاريخ 18 و25 من الشهر ذاته، قبل أن يصدر عن القاضي نفسه الحكم رقم 90، بقبول الطلب في الشكل، بينما حكم في الموضوع برفضه.
وكان قرار إعفاء المندوب السابق للصحة بإقليم قلعة السراغنة صدر أياما قليلة بعد توصل الوزير آيت الطالب بتقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية، تابعة لوزارة الصحة، حول المهمة التي أنجزتها بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالسراغنة، واستغرقت حوالي ثلاثة أيام، انتقلت خلالها إلى مدينة قلعة السراغنة، على خلفية شكاية تقدم بها بعض العاملين بالمستشفى الإقليمي "السلامة"، بينهم طبيب جراح، يتهمون فيها المندوب الإقليمي السابق بارتكاب ما يعتبرونه "اختلالات مهنية"، بينها "تجاوز صلاحياته واختصاصاته الإدارية".
في المقابل، أكد المنصوري للجنة بأنه سبق وأن أرسل تقريرا إلى وزارة الصحة أماط فيه اللثام عما اعتبره "تزويرا لوثائق إدارية رسمية"، و"سطوا على عقارات تابعة لوزارة الصحة بالإقليم"، و"إبرام بعض المسؤولين لصفقات توريدات رغم حالة تضارب المصالح"، وتولي مدير المستشفى الإقليمي مهمة مؤدى عنها ماديا بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة ببلدية قلعة السراغنة، رغم أن الأمر يتعارض مع 
قانون الوظيفة العمومية ومع القانون الداخلي للمستشفيات".
ويضاف المنصوري إلى مسؤولين صحيين اثنين آخرين أعفاهما وزير الصحة من مهامهما بجهة مراكش آسفي، في أقل من شهر، فقد أعفى بتاريخ 20 أبريل المنصرم، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش، عبدالله البوني، كما أعفى مدير مستشفى "ابن زهر" بمراكش، مولاي لكبير لمسيامري، من منصبه، الجمعة 15 ماي الماضي، وهما القراران اللذان أرجعتهما مصادر متطابقة إلى "أخطاء مهنية مفترضة" في تدبير المواجهة ضد وباء "كورونا".