أحزاب المعارضة: المشهد السياسي يعاني الترهل والإجهاد على جميع المستويات

ينتظر أن تقدم أحزاب المعارضة الثلاثة، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال، صباح اليوم الأربعاء، "مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية"، وتتضمن محورين أساسيين، يتعلق الأول بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، والثاني بالإصلاحات الانتخابية.
وقالت الأحزاب الثلاثة في مذكرتها، التي اطلع عليها مقع "اليوم 24′′، إنها قامت ب"تحليل دقيق وموضوعي لحالة السياسة والديمقراطية ببلادنا، وخلصت إلى أن المشهد السياسي أصبح يعاني من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري والإيديلوجي".
وتحدثت الأحزاب الثلاثة عن أسباب موضوعية تتعلق "بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية"، تضيف المذكرة، "وبالتالي فإن حالة الترهل هاته، تطرح علينا تساؤلات كبيرة حول المستقبل السياسي والديمقراطي لبلادنا، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة".
وأوضحت المذكرة أن "فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي"، كما لاحظت أن "الفاعل الحزبي وكذا الفاعل العمومي في المجال السياسي، لم يتجاوبا بالشكل الكافي مع روح الديمقراطية التي جاء بها الدستور، حيث لم تتم أجرأة هذا الاختيار بكامل جرعاته في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام".
وترى الأحزاب المذكورة، أن المشهد السياسي، أصبح موسوما بالغموض والضبابية، بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام.
وقالت إن الأغلبية الحكومية، أصبحت "تمارس خطاب المعارضة للحفاظ على مكتسبات انتخابية، بينما وجدت المعارضة نفسها في تماهي كبير مع هذا الخطاب، وأصبح المواطن لا يستطيع التفريق بين المواقف، وبين من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وازدادت العبثية والصراعات السياسية، وساد عدم الانسجام والتصادم بين مكونات الأغلبية الحكومية".
وسجلت المذكرة، "استمرار آلة تبخيس دور الأحزاب وتهميشها، وترويج خطاب يحملها مسؤولية كل الإخفاقات والمشاكل التي تحصل في المجتمع، وصناعة صورة نمطية سيئة عن الأحزاب والمؤسسات المنتخبة لدى الرأي العام".
ودعت الأحزاب الثلاثة إلى "إرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا"، وإلى "تعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية، وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرار التكامل بين السياسي والمجتمع المدني، وتطوير المفهوم الجديد للسلطة، لمواكبة تطورات الحقل السياسي والدستوري".
كما دعت إلى "توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، والعمل على تقوية تموقع الأحزاب في الفضاء العمومي والمؤسساتي".
وحثت الأحزاب الثلاثة، على "ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب".
الأحزاب ذاتها طالبت بتفعيل توجيهات الملك، الرامية إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب، ودعت أيضا إلى "إعادة صياغة علاقة وسائل الإعلام العمومية بالأحزاب السياسية على أساس تدعيم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف تيارات الرأي والتعبير، وتقوية حضور الإعلام السياسي في البرامج والمجلات الإخبارية".