كشفت أحزاب المعارضة البرلمانية المكونة من الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية عن مواقفها من الإصلاحات السياسية والانتخابية في مذكرة جديدة شهورا قبل انتخابات 2021 ، حصل موقع "لكم"، على مشروعها. وبقدر ما أكدت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية أنها تؤمن بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية والمشاركة، استحضرت مسارات التطور السياسي والدستوري والمؤسساتي ببلادنا، ونضالات الشعب المغربي من أجل توطيد الديمقراطية الحقة ، وإقرار الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبناء الدولة الوطنية القوية، تجد نفسها اليوم كذلك مطوقة بأمانة تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية التي تحققت في عهد الملك محمد السادس، ومواصلة العمل على التثبيت النهائي للديمقراطية، وتقوية دولة القانون والعدل والمؤسسات.
واعتبرت الهيئات السياسية الثلاث أن دستور 2011 شكل "لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، بالنظر إلى أهمية الإصلاحات الكبرى التي أقرتها الوثيقة الدستورية على مستوى الحقوق والحريات وإقرار العديد من المبادئ المؤطرة لعلاقات السلط فيما بينها على أساس الفصل والتكامل والتعاون وترسيخ الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة". وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية الوطنية لعبت "أدوارا مهمة في دينامية الإصلاح الديمقراطي ببلادنا من خلال نضالاتها التواقة لإقرار الحرية والديمقراطية، جسدتها مختلف مذكرات الإصلاح السياسي والدستوري التي رفعتها إلى الملك، والتي كان لها أثر مباشر على تطور المتن الدستوري ، والمسار الديمقراطي ببلادنا". تحديات وسط مطالب وانتظارات وأكدت المذكرة المشتركة أن المملكة "تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية، مما يستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة،وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلية، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية". مرجعيات مؤطرة واستحضرت الوثيقة مضامين الفصل الأول من الدستور الذي ينص على الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، إلى جانب مقتضيات الفصل السابع من دستور المملكة المغربية، الذي يقر بأن وظائف الأحزاب السياسية تتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية". كما استحضروا "مضمون الفصل الحادي عشر من الدستور الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وعلى تجريم المس بها. وعلى أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم، وعلى الحق في الولوج المنصف للأحزاب السياسية لوسائل الإعلام العمومية، فضلا على إلزام السلطات العمومية باتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات". مرجعيات إيديولوجية مشتركة وبينما أشارت الوثيقة أن المرجعيات السياسية والإيديولوجية للأحزاب الثلاثة تجعل من المسألة الديمقراطية ركنا أساسيا في مشروعها السياسي، فإن رؤيتها لا تنحصر في المسألة الانتخابية فقط، على الرغم من أهميتها، بل تؤكد على ضرورة معالجة أزمة السياسة وأزمة الثقة في الفاعل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، في أفق صياغة تعاقد سياسي جديد، ببنيات سياسة ومؤسساتية قوية، وبقواعد ديمقراطية صلبة". ترهل سياسي وإجهاد وديمقراطية معطوبة أكدت الهيئات السياسية الثلاث على أنها باشرت "تحليلا دقيقا وموضوعيا للحالة السياسية والديمقراطية ببلادنا، وخلصت أن المشهد السياسي أصبح يعاني من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري والإيديلوجي، إلى جانب أسباب موضوعية تتعلق بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية، وبالتالي فإن حالة الترهل هاته، تطرح علينا تساؤلات كبيرة حول المستقبل السياسي والديمقراطي لبلادنا، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة". وأوضحت المذكرة المشتركة للهيئات السياسية الثلاث أنه "بالرغم من أن بلادنا حققت مكتسبات سياسية ودستورية وديمقراطية هامة بفضل الإرادة القوية للملك ونضالات الأحزاب الوطنية والقوى الحية بالمجتمع، إلا أن فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي". وينضاف إلى ذلك، وفق رؤية الأحزاب الثلاث، "ضعف تملك الثقافة الديمقراطية وعدم ترجمتها في الفعل والسلوك السياسي، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة وعدم قدرتها على التجاوب مع انتظارات المواطنين، واستمرار تغليب منطق التحالفات الهجينة على حساب مخرجات العملية الانتخابية إلى غير ذلك من الممارسات التي تعرقل التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا". وسجلت الوثيقة أن "الفاعلين الحزبي والعمومي في المجال السياسي لم يتجاوبا بالشكل الكافي مع روح الديمقراطية التي جاء بها الدستور،حيث لم تتم أجرأة هذا الاختيار بكامل جرعاته في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام، حيث استمر الاعتماد على بعض الممارسات والآليات التقليدية التي لم تمكن من تجديد النخب وتقوية المؤسسات، وإفراز خريطة سياسية قوية، وإعطاء نفس ديمقراطي جديد لبلادنا. مشهد سياسي غامض وضبابي ووصفت الهيئات السياسية الثلاث المشهد السياسي بأنه "موسوم بالغموض والضبابية بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام، حيث أصبحت الأغلبية الحكومية تمارس خطاب المعارضة للحفاظ على مكتسبات انتخابية، بينما وجدت المعارضة نفسها في تماهي كبير مع هذا الخطاب، وأصبح المواطن لا يستطيع التفريق بين المواقف، وبين من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وازدادت العبثية والصراعات السياسية. كما ساد عدم الانسجام والتصادم بين مكونات الأغلبية الحكومية، ودخلنا بالتالي في المنطقة الرمادية من مسارنا السياسي والديمقراطي". وواصلت الوثيقة تشخيص أعطاب السياسة في "استمرار آلة تبخيس دور الأحزاب وتهميشها وترويج خطاب يحملها مسؤولية كل الإخفاقات والمشاكل التي تحصل في المجتمع، وصناعة صورة نمطية سيئة عن الأحزاب والمؤسسات المنتخبة لدى الرأي العام، وسط أن استمرار اشتغال هذه المنهجية لا يضر بالأحزاب فقط ، بل يستهدف التوجه الديمقراطي و البناء المؤسساتي لبلادنا". ولاحظت الوثيقة أن "وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية لم تستطع أن تواكب التحولات السياسية والديمقراطية والدستورية لبلادنا، ولم تعرف انفتاحا حقيقيا على الأحزاب وعلى المجتمع، واستمرت في أداء أدورها التقليدانية، في الوقت الذي يصنع الرأي العام لنفسه فضاء افتراضيا جديدا للتعبير الحر، غير خاضع لأية ضوابط أو قواعد واضحة". وسارت إلى أن تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال أدى ل"بروز فاعلين جدد في الفضاء العام الافتراضي، وانتقل النقاش العمومي من الفضاءات العمومية إلى الفضاءات الافتراضية، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا مهما في صناعة القرار السياسي، كما أنها سمحت في نفس الوقت بالصعود المتزايد للشعبوية، ولخطابات الكراهية والعنف، وبروز الهويات الضيقة والحصرية"، وفق تعبير الهيئات السياسية الثلاث. وخلصت الوثيقة إلى أن كل "هذه الأعطاب وغيرها من الاختلالات التي يعرفها الحقل السياسي المغربي أحدثت أزمة السياسة ببلادنا الموسومة بضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، وبظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية و بحالة من الإحباط في صفوف الشباب إلى درجة بروز بعض الدعوات لمقاطعة الانتخابات". واعتبرت أن "تراجع "السياسي" أصبح اليوم مُعَطِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي". شروط نجاح النموذج التنموي الجديد وبنما نبهت إلى أن البلاد "ستقبل على تحولات كبرى سواء على مستوى تبني مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك، أو على مستوى إصلاح هياكل الدولة، وإعادة تحديد أدوارها ووظائفها، وتوطيد الجهوية الموسعة وتقوية اللامركزية واللاتركيز الإداري"، اعتبرت أن "نجاح النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا يتطلب تقوية البنيات المؤسساتية والسياسية وإنتاج نخب جديدة، ومجالس منتخبة محلية وجهوية ووطنية قادرة على تملك الكفاءة والإرادة السياسية الكفيلة بأجرأة مضامين النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع ، وتنفيذ الأوراش الإصلاحية المرتبطة به". كورونا ستعمق الاحتقان وتصاعد حركات الاحتجاج وسجلت الهيئات السياسية الثلاث أن "التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وما نتج عنها من تعميق للفوارق الاجتماعية والمجالية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر، وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية، ستزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ببلادنا ومن احتمال تصاعد الحركات الاحتجاجية، وتصاعد موجات التعبيرات السياسية الشبابية الجماعية في الفضاءات العمومية". ونبهت لما أسمته "دقة المرحلة التي تمر منها بلادنا، والموسومة بالتحديات الداخلية والخارجية المتعددة الأبعاد، وما تقتضيه الظرفية من تحصين بلادنا وتقوية مناعتها عن طريق استكمال توطيد الديمقراطية، وتقوية أدوار المؤسسات السياسية والديمقراطية، ومواصلة الانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان، وتقوية البناء الديمقراطي والمؤسساتي". واقع سياسي جديد يحتاج لقراءة جديدة وأكدت على أنه في الوقت الذي يعرف فيه "النظام التمثيلي في الدول الديمقراطية اليوم اختبارا حقيقيا في ظل صعود آليات الديمقراطية المباشرة من خلال تعبيرات الشارع وفضاءات التواصل الاجتماعي، فإن الأحزاب السياسية في بعض هذه الدول وجدت نفسها أمام واقع سياسي جديد لم تعد بالضرورة هي الفاعل الأساسي فيه، وأصبحت في كثير من الأحيان متجاوزة بفعل التعبيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المباشرة للمواطنين، مما أضعف من وظائفها ومن قدرتها على القيام بالوساطة داخل المجتمع. وطالبت الهيئات السياسية الثلاث ب"قراءة جيدة لهذه المتغيرات،والانكباب على ورش الإصلاح السياسي، و تقوية دور الأحزاب وتأهيلها، وتجديد آليات اشتغالها، وتوطيد الآليات الديمقراطية ، وإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي". مطالب سياسية آنية وطالبت الهيئات السياسية الثلاث، وفق نفس الوثيقة، ب"إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا، وتبلور بشكل واضح بالالتفاف الجماعي للشعب المغربي حول الملك ، على أساس أن يكون المدخل الأساسي لهذا التعاقد هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي". كما دعت ل"تعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية ، وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرار التكامل بين السياسي والمجتمع المدني، وتطوير المفهوم الجديد للسلطة، لمواكبة تطورات الحقل السياسي والدستوري، وتوطيد التعاون والتكامل مع أدوار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة". وعلى مستوى آخر، طالبت ب"ضرورة توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، والعمل على تقوية تموقع الأحزاب في الفضاء العمومي والمؤسساتي، وتمكينها من كافة الوسائل والظروف للقيام بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه المجتمع، فضلا عن مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية و الدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع". وشددت على أنه يتعين "التفعيل السريع لتوجيهات الملك، الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2018، والرامية إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب قصد مواكبة الهيئات السياسية وتحفيز العمل السياسي، وتخصيص جزء منه للكفاءات الحزبية في مجال التفكير والابتكار، وكذا إعادة صياغة علاقة وسائل الإعلام العمومية بالأحزاب السياسية على أساس تدعيم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف تيارات الرأي والتعبير، وتقوية حضور الإعلام السياسي في البرامج والمجلات الإخبارية، وتغيير الطريقة النمطية في معالجة المادة الحزبية والسياسية، ومواكبة راهنية الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتفاعلاته المختلفة". ودعت الأحزاب السياسية ل"تأهيل بنياتها التنظيمية، وتجديد نخبها، وتشجيع حضور الشباب والنساء في هياكلها ، وتطوير آليات اشتغالها، وتقوية الديمقراطية الداخلية، وفي الآن نفسه إعطاء المدلول الدستوري والديمقراطي لبرامج الأحزاب السياسية عبر الالتزام ببلورتها في إطار السياسات العمومية ، وتكريس المنهجية الديمقراطية بالربط بين نتائج التنافس الانتخابي بين الأحزاب السياسية وتحمل مسؤولية قيادة المؤسسات المنتخبة، وتقوية الشفافية و تفعيل مبدأ تقديم الحساب". تجسير الهوة بين الناخب والمنتخب وعلى مستوى آخر، دعت الهيئات السياسية الثلاث ل"تجسير الهوة بين الناخب والمنتخب وإعطاء المدلول الديمقراطي لإرادة الناخب في اختيار ممثليه وعكس ذلك على التحالفات ما بعد الانتخابات، وكذا تمكينه من كافة الوسائل لمساءلة المنتخب ، ومحاسبة هيئته السياسية بعد نهاية فترة الانتخابات، إضافة لإقرار التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والعمل على تبسيط الإجراءات والشكليات المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات من طرف المواطنين، وتنظيم وتوضيح العلاقات بين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية الأخرى". ورش نزاهة الانتخابات دعت الوثيقة ل"الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها من أجل تعزيز و حماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية، والإدارية، والقضائية، والسياسية، والعمل على توفير كل الشروط والآليات لتجرى العملية الانتخابية في أجواء يسودها التنافس السياسي الحر بين الأحزاب، وتفعيل مبدأ تقديم الحساب وعدم التهرب من المسؤوليات ، والقطيعة مع بعض الممارسات المسيئة المتمثلة في استعمال المال من طرف بعض المرشحين، وتقديم الإغراءات العينية، واستعمال الوسائل العامة في الحملات الانتخابية، والحياد السلبي للإدارة". كما نبهت لعدد من "الممارسات التي تفرغ العملية الانتخابية من مدلولها الديمقراطي، وتؤثر بشكل كبير على أداء ومردودية المؤسسات المنتخبة، وتسمح بصعود نخب ضعيفة الكفاءة والقدرات، مما يعكس صورة سلبية عن الفاعل السياسي، ويضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المجالس والمؤسسات المنتخبة". وتقترح الهيئات السياسية الثلاث في شق الاصلاحات الانتخابية تشجيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، وترسيخ الشفافية والنزاهة وتخليق الممارسة الانتخابية، وتقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية، إلى جانب توطيد الديمقراطية وتقوية فعالية المؤسسات المنتخبة". لجنة وطنية للانتخابات ومن أجل ذلك، نقترح عددا من الإصلاحات والتدابير وعلى رأسها "إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات". كما دعت ل"إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع دعت ل"اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، مع ضرورة مراعاة خصوصية بعض الاقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة". وبخصوص نمط الاقتراع، أكدت الهيئات السياسية الثلاث على أنه ينبغي "الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية". كما طالبوا ب"تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء،والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج، مع اعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي". وشددوا على أنه يتعين "التنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، والعمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل، مع تقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا". كما طالبوا ب"إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء". اللوائح الانتخابية دعت الهيئات السياسية الثلاث ل"تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وذلك عن طريق*القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، إلى جانب إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وكذا الإعفاء الجزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري، واعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، وشرطا ترجيحيا أيضا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي والإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي". كما طالبوا ب"تقديم طلبات القيد وتغيير القيد طيلة السنة عبر الأنترنيت، مع التشطيب التلقائي على المتوفين باللوائح الانتخابية باعتماد تصاريح الوفاة المسجلة لدى السلطات المحلية، وكذا تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان إشعار الأشخاص المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية، بكافة الوسائل، وداخل الآجال القانونية". ودعوا ل"تمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية بداية شهر يناير من كل سنة وشهر قبل التاريخ المحدد للانتخابات مع التوزيع حسب المكاتب، مع توفير إمكانية إضافية لسحب الجداول النهائية للوائح الانتخابية مبوبة وجوبا ( وليس قدر الإمكان) حسب مكاتب التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية وطنيا و مركزيا من وزارة الداخلية، وبناء على طلب واحد يقدمه الأمين العام للحزب، عوض الاقتصار فقط على تقديم طلبات على صعيد الجماعات والعمالات والأقاليم وسحبها محليا". الحملة الانتخابية وتاريخ الاقتراع التمست الهيئات السياسية مستصدرة الوثيقة "عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، وتقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما). وبخصوص تاريخ الاقتراع، دعوا لأن يتم من قبل "اللجنة الوطنية للانتخابات بعد الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية، مع مقترح تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة و في نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا". يوم الاقتراع..الأربعاء بدل الجمعة وطالبوا اعتماد الاقتراع "يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت". كما طالبوا ب"تخفيض عدد المكاتب المتواجدة داخل المدن و المتقاربة على أساس 700 ناخب بكل مكتب، والاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب،وعند الخلاف يرجع إلى الرقم 27.27 المعتمد رسميا للتأكد من تسجيل الناخب بالمكتب الانتخابي الذي سيصوت فيه". كما قدمت الأحزاب السياسية الثلاث مقترحات أخرى تتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها: (الصحيحة) و(الملغاة) و(الأوراق البيضاء) و(الأوراق المتنازع فيها)، واعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق التصويت، مع حفظ جميع أوراق التصويت إلى حين انتهاء القضاء من البت في الطعون الانتخابية، إلى جانب العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وفي الآن نفسه ضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية المشار إليها سابقا. تعزيز نزاهة الانتخابات.. والعتبة وطالبوا ب"جعل حق تقديم الطعن في الانتخابات من اختصاص رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات، وتعزيز أدوار هيئات الملاحظة الانتخابية وأدوار المجتمع المدني". كما دعوا ل "توحيد العتبة الانتخابية والمالية في 3 في المائة. وهو ما يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية. الترشح للرئاسة ونظام التمويل واقترحوا "اقتصار حق الترشح لرئاسة الجماعات على وكلاء اللوائح الأربعة الأولى من أجل تقوية مصداقية العملية الانتخابية وإعطاء المعنى الديمقراطي للانتخابات، واحترام إرادة الناخبين، مع تكوين مكاتب المجالس المنتخبة داخل أجل 7 أيام تبتدئ من تاريخ الإعلان عن النتائج. وبخصوص نظام التمويل، دعوا ل"مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وإحداث فرع جديد ضمن الباب الرابع في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تحت عنوان : "الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير". وفي هذا الصدد، التمسوا أن "يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة، على أن تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم". ودعوا ل"تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على النحو التالي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها". تم ذلك، وفق مقترحات الهيئات السياسية الثلاث، ب"تخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي فيما بينها، وأن تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب والتي حصلت على الأقل على1 في المائة دون ان تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية". كما طالبوا بأن "يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي او تفوق 3من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، و يوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد و الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات، وكذا الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا، مع إدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في المادة (31) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية". ودعوا ل"تمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل و الأنشطة الرقمية ومن أجل استثمارها في أنشطتها و الحصول على عائدات مالية من خدماتها، والترخيص للأحزاب السياسية بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها و تجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها، وفي الآن نفسه إعادة النظر في طريقة مراقبة النفقات الانتخابية وذلك بمراجعة نظام المحاسبة العمومية المطبق على الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات بتبسيط الأدلة الإثباتية للنفقات الانتخابية". ودعوا ل"إلزام المرشحات والمرشحين في جميع الانتخابات بتقديم تصريحا بجرد لنفقات حملاتهم الانتخابية للمجالس الجهوية للحسابات داخل آجال معينة، تحت طائلة متابعتهم قضائيا في حالة عدم قيامهم بذلك".
