بعدما قررت النيابة العامة بإقليم القنيطرة، قبل أربع أسابيع، فتح تحقيق في قضية "البؤر الوبائية" التي تم اكتشافها في عدد من معامل الفراولة، والتي أدت إلى إصابة أزيد من 800 حالة بفيروس كورونا المستجد، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ظهر اليوم، أنه تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج المذكورة وكذا بعض الأشخاص المكلفين بنقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وقال بلاغ لوكيل الملك، إن القرار جاء بناء على نتائج الأبحاث القضائية، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أعلن في 23 يونيو الماضي، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد-19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه أمر بهذا البحث القضائي، الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني بشأن هذا الموضوع. ويهدف هذا البحث القضائي، حسب البلاغ الصادر في 23 يونيو الماضي، إلى تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد-19، ولا سيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
