مجلس المنافسة: المداولات بشأن ممارسات شركات المحروقات لازات جارية.. ولا صحة لما نشر عن العقوبات

عاد مجلس المنافسة، اليوم السبت لينفي اتخاذه أي قرار بشأن شركات المحروقات المشتبه في وقوعها في ممارسات منافية للقانون.
وأكد المجلس في بلاغ جديد، أن مداولاته لازالت جارية حتى الآن، بشأن ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة في سوق المحروقات.
وأضاف، بأنه سيوافي جميع الأطراف المعنية، وكذا الرأي العام الوطني، بقراره بشأن الاحالة المذكورة فور استكمال الاجراءات المسطرية التي ينص عليها القانون، نافيا أية مسؤولية له بشأن المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الاعلام، حول العقوبات المتخذة في حق شركات المحروقات المعنية بالاحالة المذكورة.
ونبه المجلس على أنه هو المخول الوحيد، للإخبار الرسمي بالقرارات المتخذة من لدن أجهزته التداولية.
ويرتقب أن يكشف المجلس خلال عن قراراته بخصوص وضعية المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب.
وكانت مصادر إعلامية، قالت إن التقرير المنتظر لمجلس المنافسة، سيتضمن عقوبات ثقيلة في حق الفاعلين في سوق المحروقات، بعدما تبين لمحققي المجلس أن الشركات الرئيسية في القطاع، قامت بممارسات منافية للمنافسة.
وتحدث البعض عن رصد المجلس، لتبادل معلومات وبيانات حساسة بشكل اتفاقي بين الشركات الأعضاء بتجمع النفطيين المغاربة، وهو ما تجرمه المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وكان المجلس قد نفى في بلاغ سابق في بلاغ سابق، بداية الشهر الجاري، أية مسؤولية له بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص عناصر ملف الإحالة المتعلقة باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات، موضوع الجلسة العامة لمجلس المنافسة المحددة بتاريخ 21 يوليوز 2020.