اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في طنجة، أن عدم احترام المصانع للقواعد الصحية الوقائية، والإحترازية، فاقم الوضع الوبائي في المدينة. وكشفت بلاغ الجمعية، أن "البؤر الصناعية شكلت مصدرا رئيسيا لانتقال العدوى بين المواطنين، بسبب إرغام العاملات، والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة، لا تحترم القواعد الصحية الوقائية، والاحترازية، ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال، وصحتهم، وصحة عائلاتهم". ودعا البلاغ ذاته، السلطات المحلية إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا في مدينة طنجة، وذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل، والمصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس، وتعقيمها، وفي مقدمتها شركة رونو على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد". وأكد البلاغ نفسه، على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين، والسجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك. وطالبت الجمعية الحقوقية وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية، والكافية لمعالجة المصابين بالشكل، الذي يضمن سلامتهم، وسلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم، وأيضا، التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي، الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الاستراتيجي داخل جهتها، وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء، ونظرا إلى ما قدمته، وتقدمه من دعم للاقتصاد الوطني. وحثت الجمعية المواطنات، والمواطنين، من أجل المزيد من التعبئة الصحية، والتقيد بتدابير الحجر الصحي، والتوصيات، التي تصدر عن وزارة الصحة، كما نوهت بالمجهودات المبذولة من طرف مهنيي قطاع الصحة من ( أطباء، وممرضين، إداريين، وتقنيين..)، جنود الصف الأول في مواجهة الجائحة.
