حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تطور الوضعية الوبائية لجائحة كورونا بمدينة طنجة تزامنًا مع استئناف مجموعة من المعامل لنشاطها، موردة أن أربابها ضربوا "عرض الحائط الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا مع الجائحة وحالة الطوارئ الصحية التي تستمر إلى 20 ماي"، على حد تعبيرها. وقالت الجمعية ضمن بلاغ لها إن بعض أرباب المعامل "أرغموا العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية والاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم، وكان الثمن غاليًا تمثل في ارتفاع سريع في عدد الاصابات، وانتشار رقعة العدوى في صفوف العمال وبين أفراد أسرهم". وأضافت الجمعية أنه نتيجة لهذا المنحى التصاعدي أصبحت مدينة طنجة تحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد المصابين، موجهة الدعوة إلى السلطات المختصة لكي "تحمل مسؤولياتها في غلق هذه المؤسسات الصناعية فورًا حفاظًا على أرواح العمال وصحتهم". على صعيد آخر، جدد فرع الجمعية بطنجة دعوته إلى السلطات للأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين والسجناء، "كإجراء ضروري لحماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من هذا الوباء الفتاك".
