بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على إغلاقه بسبب "الاختلالات المتعلقة بالسلامة الصحية داخله"، عاد كريم قاسي لحلو، والي جهة مراكشآسفي/عامل عمالة مراكش، وأصدر قرارا آخر، الأربعاء المنصرم، يلغى فيه القرار السابق بإغلاق سوق السمك بالمدينة، ويأمر بإعادة فتحه، ابتداءً من تاريخ توقيع القرار الجديد، الذي عهد بمهمة تنفيذه إلى السلطة المحلية بمنطقة "المحاميد"، التي يقع السوق بمجالها الترابي. واستند القرار العاملي، عدد 815، على معاينة السوق، بتاريخ 20 يوليوز الماضي، من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة التدابير الوقائية بالمراكز التجارية والأسواق لمحاربة فيروس "كورونا"، فضلا عن مخرجات الاجتماع التنسيقي، المنعقد بتاريخ 26 من الشهر نفسه، حول الإجراءات والترتيبات المتخذة من أجل استئناف النشاط التجاري بالسوق، الذي يتم تسييره من طرف إدارة تابعة للمكتب الوطني للصيد البحري. وكان الوالي لحلو أصدر، بتاريخ 11 يوليوز الفارط، قرارا، تحت عدد 629، قضى بإغلاق سوق الجملة للسمك، إلى حين تصحيح "الاختلالات المتعلقة بالسلامة الصحية داخله"، وإشعار السلطات للقيام بزيارة ميدانية ثانية للتحقق من ذلك، وقد استند فيه على محضر اللجنة المختلطة التي قامت بزيارة معاينة للسوق، صباح اليوم المذكور، ووقفت على مجموعة من "الاختلالات التي من شأنها المساهمة في تفشي عدوى "كوفيد-19′′، خاصة عدم احترام التباعد الجسدي بين مرتادي السوق، وضعف وسائل الوقاية الفردية والجماعية والتعقيم". وسبق لوالي مراكش أن أصدر تعليمات بتنظيم عملية التسوق بهذا المرفق العمومي، الواقع في مقاطعة "المنارة"، إذ تكلفت السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية "بوعكاز"، وأعوان السلطة،بالإضافة إلى مجموعة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة،ابتداءً من يوم الأحد 19 أبريل الماضي، بالإشراف على تنظيم الولوج للسوق، تفاديا للاكتظاظ الذي كان يخرق حالة الطوارئ الصحية، قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها مع الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي. هذا، وسبق لفرع "المنارة" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن طالب بإصلاح بناية السوق، وتوفير الشروط الصحية به، ضمانا لسلامة المواطنات والمواطنين الذين يقطنون بجواره، خاصة بمنطقتي "بوعكاز و"المحاميد"، داعيا، في رسالة وجّهها إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووالي جهة مراكشآسفي، وعمدة مراكش، للتدخل من أجل إعادة النظر في وضع هذا السوق ومحيطه، الذي قالت الجمعية إن "بنياته تعرّضت لأضرار كبيرة بعد ثلاث سنوات من تشييده، في ظل غياب أعمال الصيانة". وسجلت الجمعية ما اعتبرته "غيابا تاما للخدمات الاجتماعية الخاصة بالتجار، خاصة الصغار منهم"، ناهيك عن "عدم توفر مرتادي السوق، خاصة تجار التقسيط، على وسائل صحية لبيع منتجاتهم في السوق المحلية"، مشيرة إلى "إغلاق المقهى الوحيد بالسوق بسبب سومته الكرائية المرتفعة، وعدم تسوية ملف محلات المأكولات الخفيفة، رغم الوعود التي تلقاها أصحابها خلال تنقليهم من السوق القديم". واستنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2018، في إطار مهمته لمراقبة تسيير مخطط الصيد البحري "أليوتيس"، عن الفترة الممتدة بين 2009 و2016، يعتبر سوق الجملة للسمك بمراكش ثاني أكبر سوق وطنيا، من حيث عمليات تسويق المنتجات البحرية، بنسبة 16 %، بعد سوق الدارالبيضاء، الذي يمثل نسبة 74 % من إجمالي مبيعات أسواق السمك بالجملة في المغرب، في حين تبلغ حصة سوقي وجدةومكناس 4 % لكل منهما. وحسب التقرير عينه، فمباشرة بعد تدشينه، في 2013، جرى نقل تدبير سوق مراكش وأربع أسواق أخرى لبيع السمك بالجملة، في كل من بني ملال، تازة، مكناس والرباط – تامسنا، للمكتب الوطني للصيد، وهي الأسواق التي أكد التقرير بأنها أنجزت من طرف برنامج تحدي الألفية الأمريكي، بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 322 مليون درهم (32 مليارا و200 مليون سنتيم).
