ظروف سكن المدن العتيقة دور الصفيح عقبات أمام علاج المصابين بكورونا في البيوت

أمام ارتفاع حدة الإصابة ب"كوفيد 19′′ التي وصلت أرقاما قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، ما خلف ضغطا على البنيات الاستشفائية، وتصادم مع ضعف في الموارد البشرية وتحذيرات متتالية من الإرهاق المتراكم على جنود الوزر البيضاء، شرعت وزارة الصحة أخيرا في اتباع بروتوكول علاجي جديد لتدبير الحالات التي لا تظهر عليها أعراض مرضية.
وتقرر اعتماد بروتوكول علاجي جديد للمصابين بالفيروس، يشمل إخراج الحالات المستقرة من المستشفيات، والإبقاء على الحالات الحرجة فقط.
وبموجب البروتوكول الجديد، يتم اعتماد العلاج المنزلي للحالات المستقرة بدلا من نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسيتم تزويد المرضى بالجرعات الضرورية للعلاج داخل منازلهم في إطار تدابير عزل، فيما سيتم الاكتفاء بتقديم الرعاية الطبية داخل المستشفيات للحالات الحرجة والمصابين من أصحاب الأمراض المزمنة الذين قد يتطور وضعهم الصحي بشكل مفاجئ.
ويشترط لتلقي العلاج المنزلي غياب عوامل الخطر، وألا يعاني المريض من أي اضطراب عقلي، وأن يكون قادرا على احترام الاحتياطات الموصى بها، وإعلام فريق الرعاية بظهور أية أعراض سريرية، كما يجب أن يكون الوصول إليه ممكنا على مدار 24 ساعة.
واشترطت الوزارة امتلاك المصاب غرفة عزل فردية جيدة التهوية قبل إتاحة إمكانية علاجه بالمنزل، أما في حالة وجود أشخاص يعيشون معه، تشترط الوزارة مغادرتهم المنزل طوال فترة العزل، والتي تبلغ 14 يوما، وإذا استحال ذلك، فينبغي إخضاعهم لمراقبة طبية صارمة بشكل منتظم.
الشروط الواجب توفرها في منازل العزل
ويأتي اعتماد البروتوكول العلاجي الجديد، بعد أن كان وزير الصحة خالد أيت الطالب، قد وجه مذكرة داخلية مطلع شهر يوليوز الماضي، اطلعت عليها "أخبار اليوم" وقتها، تتضمن ما سمته الخطة الجديدة لتدبير ومكافحة تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والرامية إلى إخضاع المصابين إلى العلاج في منازلهم بدل المستشفيات.
وتضمنت المذكرة التوجيهية، شروطا واضحة للحجر المنزلي للمصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالوباء ولا يعانون من مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة ويقل عمرهم عن 65 سنة وما فوق، على رأسها العزل التام للشخص داخل بيته عن عائلته وفرض ارتدائه الدائم للكمامة الطبية، التشديد على عدم وجود المصاب في الأماكن المشتركة مع عائلته من قبيل المطبخ والصالون، أن يستفيد المصاب من وجبات غذائية معزولة، تعقيم جميع الأماكن واللوازم التي يستعملها الشخص المصاب داخل البيت بالماء و"جافيل"، عزل النفايات التي يخلفها الشخص المصاب عن باقي النفايات المنزلية، ارتداء أفراد عائلته للكمامات الواقية والحرص على غسل اليدين باستمرار وتفادي لمس الفم والعينين والأنف، تعقيم جميع الأسطح ومقابض الأبواب في حال كان تنقل المصاب داخل البيت ضروريا بالماء و"جافيل".
وشددت المذكرة، أيضا، على ضرورة تنظيف وتعقيم ملابس الشخص المصاب دون لمسها مباشرة في درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مع الحرص على تنشيفها تماماً، مع التشديد على ارتداء الكمامة الواقية والقفازات ذات الاستعمال الوحيد من طرف فرد العائلة المكلف بتنظيف حاجيات الشخص المصاب بالفيروس والحرص على غسل اليدين بعد كل احتكاك مع لوازم المصاب، ووضع مخلفات الشخص المصاب في أكياس بلاستيكية وربطها بإحكام، مع الحرص على تعقيمها بالماء و"جافيل" من الخارج وإخراجها بحرص شديد إلى مطرح النفايات، وعدم رمي أي مخلفات للشخص المريض في مجاري الصرف الصحي.
ولفتت المذكرة التوجيهية لوزير الصحة، إلى ضرورة تتبع حالة الشخص المصاب الذي يخضع للعزل الطبي المنزلي بشكل يومي، إما عن طريق الزيارة المباشرة أو من خلال التتبع الصحي الهاتفي، وتضمين جميع ملاحظات ونتائج التتبع الصحي في ورقة وضعت لهذا الغرض.
البروتوكول الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وجرى تداوله على مستوى مركز القيادة التابع لوزارة الصحة قبل سنه رسميا وإخراجه إلى حيز الوجود هذا الأسبوع، يأتي عقب التزايد المضطرد للإصابات في ملء مستشفيات المملكة عن كاملها وتجاوز طاقتها الاستيعابية ما يقض مضجع الحكومة في الآونة الأخيرة ودفعها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتتالية لتلافي الأمر منها إغلاق عدد من المدن التي تسجل إصابات يومية متفاوتة، وفرض حجر صحي على عدد من الأحياء.
وبحسب معطيات إحصائية خاصة حول وضعية المستشفيات الميدانية التي تستقبل الحالات المؤكدة حاليا، فإن المستشفى الميداني للمعرض الدولي بالدار البيضاء ومستشفى بنسليمان ومستشفى الجديدة، فقد بلغت عدد الأسرة المملوءة بها 1616 سريرا من مجموع طاقاتها الاستيعابية المحددة في 1929 سريرا، ما ينذر بتفاقم الوضع أكثر، خاصة مع توالي تسجيل المغرب أرقام يومية مرتفعة لحالات الإصابة.
وكشفت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، نهاية الأسبوع الماضي، أن نسبة إشغال الأسرّة في مستشفيات الجهة المخصصة لاستقبال المصابين ب"كوفيد- 19′′ بلغت 83.77 في المائة حتى 31 يوليوز الماضي.
الخبراء يثمنون القرار
وفي تصريح ل"أخبار اليوم"، ثمن البروفيسور الأخصائي في علم الفيروسات مصطفى الناجي، البروتوكول العلاجي الجديد، مشددا على أن الغرض منه هو التنفيس على المستشفيات المستقبلة لحالات الإصابة بالفيروس.
وتابع الطبيب الأخصائي أن "خيار الحجر الصحي المنزلي للمصابين بالفيروس لجأت إليه عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية، خاصة بالنسبة إلأى الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض إصابتهم بالفيروس"، مشيرا إلى أنه "سوف تتم متابعة هذه الحالات بنفس البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة، إلى حين تأكد شفائهم التام من الفيروس".
وشدد الناجي على أن الفيروس تفشى في المجتمع، والمغرب في بداية الموجة الثانية من الفيروس "التي نأمل أن لا تكون أقسى أو أشد فتكا من الأولى"، مضيفا: "الحجر المنزلي وتلقي العلاج في البيت يعني أيضا الالتزام والتعامل بحذر مخافة نقل الإصابة إلى الأقرباء والأحبة، والمرحلة هذه تقتضي أن يكون كلنا مسؤول ويلتزم بجميع الإجراءات التي سنتها الوزارة والسلطات الصحية".
هل استحضرت وزارة الصحة الكثافة السكانية في المغرب؟
اقتداء وزارة الصحة، بتجربة الدول الأوروبية في التعامل مع تفاقم حالات الإصابة وإخضاعها إلى العلاج المنزلي، يدفعنا أيضا إلى استحضار الخصوصية المغربية المرتبطة أساسا بالهشاشة والفقر وضعف البنية السكنية، فضلا عن الاكتظاظ في قلب السكن الواحد، وهو ما يحول دون أن يتحقق الشرط الأساسي للعلاج، وهو "العزل".
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد حذرت في تقرير صدر شهر ماي الماضي، من أن المُدن القديمة والسكن الاقتصادي والاجتماعي ودور الصفيح في المغرب تعتبر مناطق ذات مستوى عالٍ من الخطر فيما يخص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما يزيد عن مليون مواطن مغربي يعيشون في منازل مكتظة ما يرفع من احتمالية تفشي الفيروس وانتقال العدوى.
وحسب المعطيات الرسمية التي أدلت بها المندوبية، فإن خطر الإصابة أعلى في المناطق التي يعيش فيها السكان في منازل مكتظة، أي تلك التي يكون فيها عدد الغرف غير كاف مقارنة بحجم الأسرة، ويتم اعتبار سكن ما مكتظاً إذا كان به أكثر من ثلاثة أشخاص في كل غرفة، وبناءً على ذلك يمكن تقدير ما يزيد قليلاً عن 1,05 ملايين أسرة مغربية تعيش في هذا الوضع على المستوى الوطني، أي ما يمثل 12.5 في المائة من مجموع الساكنة
ولفتت المندوبية إلى أن حوالى 90 في المائة من الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، تتركز في "المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظاً بالسكان"، لا سيما في مراكز المدن القديمة، والمناطق التي تضم مساكن اجتماعية، ومدن الصفيح، كما أن الغالبية العظمى لتعداد الإصابات في المناطق " الأكثر اكتظاظاً " في البلاد، وهي الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وطنجة.
ويبدو أن هذه المعطيات الرقمية التي وفرتها المندوبية السامية للتخطيط، لم تأخذها وزارة الصحة بعين الاعتبار قبل سن هذا القرار المستجد الذي من الممكن أن يقلب موازين تدبير أزمة "كورونا" ببلدنا، ويسهم في تفشي الفيروس أكثر خاصة وأن الخصوصية المغربي تتنافى مع الخصوصية الأوروبية التي استندت إليها الوزارة في هذا القرار.
وحاولت "أخبار اليوم" التواصل أيضا مع وزير الصحة خالد أيت الطالب، وأفراد اللجنة العلمية بهذا بخصوص استعدادهم اللوجستيكي لإنزال هذا القرار، ومدى تيقن السلطات الصحية من توفر المصاب على غرفة عازلة لم يقتحمها زائر بدعوى "عيادة المريض"، أو إصابة أفراد الأسرة الواحدة ما قد يشكل بؤر عائلية جديدة، ومدى استعداد الوزارة لتحمل تبعات تفشي الفيروس في الأحياء الشعبية والمدن ذات الكثافة السكانية العالية بما فيها البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش وغيرها..وأسئلة أخرى تستوجب شرحا وتوضيحا من الوزارة الوصية، غير أن السياسة الجديدة لوزارة أيت الطالب تقتضي "التجاهل" و"صم الآذان" عن أي استفسار.