محامو فاس يلغون احتجاجتهم بعد تكفل هيأة المحاميين بمصاريف التحاليل الخاصة بكورونا

أعلنت الجمعية الجهوية للمحاميين الشباب في فاس، عن إلغاء الوقفة الاحتجاجية، المزمع عقدها، اليوم الأربعاء، وذلك "بعد تكفل هيأة المحامين بفاس بمصاريف التحاليل المخبرية، الخاصة بكوفيد-19 لفائدة المحاميين، الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية المذكورة".
وأوضح المحامي العزوزي المهدي، رئيس الجمعية الجهوية للمحاميين الشباب، خلال حديثه مع "اليوم 24′′، أن عددا من المحامين، كانوا يجدون صعوبة في إجراء التحاليل المخبرية، الخاصة بالفيروس، لا سيما مع تصاعد وتيرة الإصابات في صفوفهم، خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف المتحدث نفسه أن هيأة المحامين في مدينة فاس، عقدت اتفاقية مع مختبرين لإجراء التحاليل الخاصة بكوفيد-19 للمحامين، وذلك في بعض المصحات الخاصة في المدينة، مشيرا إلى أن هذه التحاليل ليست بالمجان، ومبرزا أن الهيأة ستتكلف بمصاريف التحاليل الخاصة بمجموعة من المحامين الراغبين في إجرائها.
كما أكد المصدر ذاته، أن الجمعية تندد بالإهمال، الذي يتعرض له المواطن، ومن خلاله المحامي في مدينة فاس، في إجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.
وشدد المتحدث نفسه، على أن الجمعية الجهوية للمحاميين الشباب عازمة، مستقبلا، على اتخاذ كافة الأشكال النضالية للحفاظ على صحة المحامين في هيأة فاس في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بخصوص تلقي العلاجات الضرورية.
وكانت الجمعية نفسها قد دعت إلى وقفة احتجاجية رمزية، يوم الأربعاء المقبل، أمام المحكمة الابتدائية في فاس، من أجل التنديد بالوضعية الصحية في مدينة فاس، واصفة إياها بالكارثية.
وعبرت الجمعية الجهوية للمحاميين الشباب في مدينة فاس، عبر بلاغ لها، عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الصحية، التي يعرفها قطاع المحاماة في فاس، كما أكدت عزمها خوض أشكال تصعيدية أخرى "احتجاجا على هذه الوضعية الكارثية"، بحسبها.
وكانت الجمعية الجهوية للمحاميين الشباب في مدينة فاس قد نعت وفاة محام في هيأة فاس، وموظف في محكمة الاستئناف، بعد تأثرهم بمضاعفات فيروس كوفيد-19.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، نعى ثلاثة موظفين في المحاكم، في ثلاثة أيام، توفوا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأصدر، أول أمس، مذكرة يحث فيها المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة على تفعيل دليل التدبير الإداري في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية.
وقال الوزير نفسه إن عددا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد سجلت في صفوف القضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين في مختلف محاكم المملكة، والمصالح اللاممركزة، التابعة لوزارة العدل، التي كشفتها التحاليل المخبرية، ولتي تم إجراؤها، خلال الأيام الماضية.
وأوضح الوزير أنه لضمان الأمن الصحي للقضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين بالمحاكم، والمصالح اللاممركزة للوزارة، ومساعدي القضاة، والمرتفقين، والمتقاضين، فإنه يجب تنزيل تدابير دليل التدبير الإداري، والحرص على تفعيل مضامينه، والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق، والتعاون خلال الفترة المقبلة، التي تصادف العودة من العطلة القضائية، لمنع تفشي الوباء داخل المحاكم، وتجاوز الوضعية الحالية، التي تتسم بارتفاع كبير في أعداد المصابين.