إصابة محامية في فاس ب”كورونا” تزرع القلق مجددا في الوسط القضائي

بعد هدنة قصيرة مع كورونا عاشها القضاة والمحامون بمحاكم فاس، عقب ظهور بوادر بؤرة مهنية، نتيجة إصابة محاميين وكاتب الضبط بالقسم الخاص بقضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف؛ عاد القلق ليعم من جديد وسطهم المهني والعائلي، بعدما أعلن مجلس هيئة المحامين بفاس، في وقت متأخر من مساء أول أمس السبت، إصابة محامية بفيروس “كوفيد-19″، أكدتها نتائج التحليلات المخبرية-الفيروسية الPCR، والتي أجريت على عينات من مسالكها التنفسية بالمختبر الجهوي التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
ويتعلق الأمر بحسب ما أفادته مصادر “أخبار اليوم” القريبة من الموضوع، بمحامية في عقدها الرابع، متزوجة بعم وزير حركي سابق، كانت قد ظهرت عليها أعراض المرض منتصف الأسبوع الماضي، منها شعورها بحالة إعياء تام وارتفاع في درجة حرارة جسمها، ما تطلب عرضها على طبيب شك في إصابتها بكورونا، وأحالها على فرقة التدخل السريع الخاصة ب”كوفيد-19″، والتي أخذت عينات من مسالكها التنفسية، التي أكدت بعد الكشوفات المخبرية إصابتها بالفيروس.
وأضافت المصادر عينها، أن المحامية المصابة بكورونا، والتي جرى وضعها ليلة السبت-الأحد الأخيرة بوحدة للعزل الصحي التابعة للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كشفت للجنة اليقظة والرصد الوبائي، المكلفة بالبحث مع المصابين لتحديد مصدر إصابتهم بالمرض، أنها تجهل تماما الكيفية التي انتقلت بسببها إليها العدوى، خصوصا أنها لم تستقبل ولم تخالط أي شخص من أقربائها أو أقرباء زوجها، ممن عادوا من البلدان الموبوءة، وهو ما جعل المحققين في إصابتها، يردف مصدر قريب من الموضوع، يركزون على احتمال مخالطتها لزميلها المحامي بهيئة فاس، والذي أُعلنت إصابته قبل أسبوع من ظهور الأعراض عليها، أو تلقيها للعدوى من الحالة الأولى التي سجلت بهيئة المحامين بفاس، وتخص محام تربطه قرابة مصاهرة مع زوج المحامية المصابة، حيث يحتمل، ضمن الفرضية الثانية لفرق البحث الخاصة “بكوفيد-19″، أن تكون خالطت المحامي المصاب أو أفراد عائلته ال5، والذين يخضعون منذ أزيد من أسبوعين للعلاج تحت تدابير العزل الصحي.
إصابة المحامية، والتي باتت الحالة الثالثة بهيئة المحامين بفاس، والرابعة بمحاكم المدينة، إذا أضفنا حالات المحامين المؤكدة، إصابة كاتب الضبط بالقسم الخاص بقضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف، ما رفع عدد المصابين ومخالطيهم إلى 10 حالات، (إصابة المحامية) أعاد حالة الاستنفار الوبائي من جديد وسط القضاة والمحامين، حيث سارعت فرق التدخل السريع الخاصة ب”كوفيد-19″، إلى شن حملة بالوسط المهني والعائلي للمحامية المصابة، لحصر لائحة مخالطيها وعزل الحالات المشتبه فيها، وتتبع وضعهم الصحي، تحسبا لظهور بؤرة عائلية جديدة، قد تكون لها امتدادات داخل محاكم فاس، في حال تخالطت المحامية المصابة مع زملاء لها بهيئة المحامين أو موظفي المحاكم وقضاتها، بعدما نجحت السلطات الطبية بتنسيق مع رؤساء المحاكم ومجلس هيئة المحامين، في محاصرة انتشار الفيروس وسطهم، عبر تنزيل تدابير احترازية لمنع الاختلاط بالمحاكم وزيارتها عند الضرورة القصوى، يقول مصدر قريب من خلية اليقظة بمحاكم فاس ل”أخبار اليوم”.
من جهتها، عاشت هيئة المحامين بفاس، عقب اعلان إصابة زميلتهم المحامية، وهي الحالة الثالثة المسجلة بهيئتهم، حالة استنفار ليلة السبت- الأحد الأخيرة، حيث عقدت لجنة اليقظة والطوارئ، الخاصة بهيئة المحامين بفاس، اجتماعا طارئا، باعتماد تقنية التحاضر عن بعد (visioconférence)، حيث أصدر نقيب المحامين بفاس، عبد الرحيم اعبابو، عقب هذا الإجتماع، بلاغا عممه على جميع المحاميات والمحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة، ومجموعات التواصل الخاصة بهم بمواقع التواصل الإجتماعي، هم نفس التدابير والإجراءات التي اتبعتها لجنة اليقظة والطوارئ مع حالتي المحاميين المصابين، حيث أجبر البلاغ أصحاب البذلة السوداء على الالتزام الصارم بالحجر المنزلي، والامتناع بصفة نهائية، تحت طائلة الجزاءات القانونية والتأديبية، عن التردد على المحاكم أو مكاتب المحامين وباقي المصالح الإدارية وكل مرافق المحاكم، إلا في حالة الضرورة القصوى، بعد استشارة لجنة اليقظة والطوارئ، والتي تتابع بهيئة المحامين بفاس انتشار الوباء بين محامييها، يورد بلاغ هيئة المحامين بفاس.
وشدد البلاغ عينه على ضرورة تقديم المحامية المصابة لائحة بأسماء من خالطتهم من المحامين والمحاميات، خلال الأسبوعين اللذين سبقا ظهور أعراض كورونا عليها، فيما همت باقي التدابير الوقائية لهيئة المحامين، تجنبا منها من تحول مهنتهم إلى بؤرة مهنية محلية، تكليف لجنة الطوارئ المشكلة من أعضاء مجلس الهيئة بفاس، بجمع معطيات شخصية عن المحامين الذين ثبتت مخالطتهم للمحامين الثلاثة الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس.
وينتظر أن يخضع المخالطون للمحامية المصابة بالفيروس، لحملة أبحاث باشرتها فرق التدخل السريع لكشف الحالات المشتبه فيها بوسط المحامية العائلي والمهني، لتحديد هوياتهم وعددهم، قبل إحالة عينات من مسالكهم التنفسية على مختبر التحليلات المخبرية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، وهو ما أعاد من جديد حالات الترقب والقلق وسط المحامين والقضاة وموظفي المحاكم بفاس، بعدما أنهوا منذ أسبوع من إصابة المحامية، كشوفات وسط المخالطين للحالة الأولى المسجلة بقطاع القضاء بفاس، تجاوزت 150 تحليلا، أسفرت عن تأكيد 3 إصابات تتوزع ما بين المحامين المصابين، وكاتب الضبط ومخالطيهم بوسطهم العائلي، بلغ عددهم 7 أفراد، قبل أن تضاف إليهم المحامية الثالثة، في انتظار الكشف عن لائحة مخالطيها بوسطها المهني والعائلي، وإخضاعهم للتحليلات المخبرية- الفيروسية، تُورد مصادر “أخبار اليوم”.