كشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، استعداد الوزارة لاعتماد مراكز صحية مرجعية بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بجائحة «كوفيد-19». وأوضح آيت طالب، في مداخلة خلال ندوة افتراضية حول موضوع «الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة.. أي جواب؟»، أن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات الموجودة في كل حي، حيث سيُفحصون في هذه المراكز الصحية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف من اعتماد هذه المراكز الصحية المرجعية يتجلى في «الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى في منازلهم، بالنسبة إلى من ليست لديهم أعراض ولا يعانون أمراضا مزمنة، في ما يخص بنية السكن، وذلك بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيث سيمكَّن المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية، مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، فيما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي، سيجري التعامل معها في المؤسسات الصحية المختلفة». وقال الوزير خلال الندوة ذاتها، والتي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع عدة جهات، منها وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة المغرب العربي للأنباء، إن الظرفية الوبائية الحالية «تثير نوعا من التخوف المشروع، وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي». وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحجر الصحي كان منتظرا، وذلك بالنظر إلى تخفيف حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس، إلا أن ذلك، حسب الوزير، «لا ينفي أن بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات حرجة جدا إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسرتها ممتلئة، ما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم». وجدد الوزير تأكيده أن التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، سبيلان «لإنقاذ الفرد والعائلة الصغيرة إلى جانب العائلة الكبيرة التي هي الوطن». وجدد الوزير دعوته المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الحاجزية الوقائية التي تتمثل في وضع القناع، والحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي، مشيدا في الوقت ذاته بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع، وتوقيع العقوبات على مخالفي هذا القرار. كما أهاب الوزير بالجميع الرفع من مستويات المسؤولية، والتحلي الدائم بالنضج واليقظة في مواجهة الجائحة للحد من انتشار الوباء، وتفادي تجاوز إمكانيات المنظومة الصحية بتقليص وصول الحالات الخطيرة متأخرة إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة بمراكز العلاج، وتكتل كل الجهود لكي يتراجع معدل انتشار الفيروس وتتراجع معه الإصابات والوفيات.
