مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أميركيا لتمديد حظر السلاح المفروض على ايران

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة.
وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت، إن "فشل مجلس الأمن في التصر ف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".
وازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ماي عام 2018.
ولم يكن متوق عا أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على تسعة أصوات مؤي دة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لوحتا به.
ومن المقر ر أن يخف ف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجيا اعتبارا من أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في يوليوز 2015.
لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا، التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها، سيستمر حتى العام 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه سيواصل فرض حظره على إيران، بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التزمت إيران خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ماي 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحاديا عقوبات على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى".
ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات
ويدعو مشروع القرار الأميركي، الذي يستخدم خطابا متشددا إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
وهددت واشنطن باستخدام حجة موضع جدل مفادها أن ها لا تزال "شريكا " في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.