كورونا بين كتاب الضبط.. 3 وفيات وحوالي 40 مصابا وتحذير من الضغط في المحاكم

كشفت نقابة في قطاع العدل، عن حصيلة إصابة موظفي هيئة كتابة الضبط، بفيروس كورونا المستجد، والذين توفوا به، محذرة من الضغط الذي تعيشه المحاكم، وسط مطالب بتعزيز إجراءات حماية الموظفين.
وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في حصيلة لها اطلع عليها "اليوم 24′′، إن ثلاثة موظفين في كتابة الضبط، توفوا بسبب فيروس كورونا، في مدن فاس وورزازات ووزان، فيما قارب عدد المصابين من ذات الهيئة بفيروس كورونا الأربعين شخصا.
الموظفون بهيئة الضبط الذين أحصت الجامعة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موزعون على عدد كبير من المحاكم، في مدن فاس والدار البيضاء ومراكش وأكادير وووجدة وطنجة والعيون وبني ملال.
وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في المحاكم خلال الجائحة، تقول النقابة إن محاكم المملكة تعيش تحت ضغط رهيب، مصدره العدد الكبير من المعتقلين والسجناء الذين يتم تقديمهم للمحاكمة كل يوم.
ففي المدة الفاصلة بين منتصف مارس و21 أبريل فقط، سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون أزيد من 20 ألف حالة إخراج إلى المحاكم، وأكثر من 500 حالة ترحيل قضائي، في حين تم تسجيل ما يناهز 6 آلاف وافد جديد على المؤسسات السجنية، مما يعني حسب الجامعة، أن كل هذا العدد الهائل من السجناء قد مر أمام هيئات المحاكم ومرافقها.
وطالبت الجامعة، وزارة العدل بتفعيل منشور الوزير المكلف بالوظيفة العمومية الصادر بشأن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية، مع تعميمه على جميع المصالح المركزية واللامركزية للوزارة، وحث المسؤولين القضائيين والإداريين على تطبيق جميع مقتضياته، ولا سيما منها المتعلقة بعدم الحضور إلى مقر العمل، للذين لا تستوجب طبيعة عملهم الحضور، خصوصا بعد تعليق جميع الجلسات باستثناء الجلسات التي تبث في قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية وقضايا التحقيق.
كما دعت ذات الهيئة، إلى تمكين الموظفين بمختلف محاكم المملكة الذين سيضطرون للقيام بمهام المداومة طيلة الفترة الاستثنائية من جميع وسائل الوقاية وحفظ الصحة واتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة الولوج.
كما أطلقت النقابة مناشدة لجميع المديريات الفرعية، إلى توفير جميع وسائل الوقاية وحفظ الصحة وتحملها مسؤولية توزيعها بشكل مسؤول من طرف المخولين بذلك، مع تشديد شروط النظافة وتوفير مواد التنظيف الضرورية، وتعقيم مقرات وأماكن العمل وحافلات النقل الوظيفي بتنسيق مع مصالح الجماعات الترابية.