في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعطيت اليوم الاثنين الانطلاقة الرسمية لعملية التقاضي عن بعد عبر تقنية التواصل الرقمي عن بعد "فيزيو - كونفيرنس" في جميع محاكم المملكة. وبأكبر قاعات الجلسات بالمحكمة الابتدائية بسلا، أعطى محمد بنعبد القادر، الانطلاقة الرسمية لهذه العملية، كما سبق أن أعلنت عن ذلك وزارة العدل، الأسبوع الماضي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، على رأسهم مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونقيب هيئة المحامين بالرباط، وممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. متقيدين بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية والتدابير الاحترازية، من ارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة الأمان، تابع وزير العدل إلى جانب المسؤولين القضائيين المذكورين، عملية التقاضي عن بعد، حيث شغلت الشاشة الكبرى المستقرة داخل قاعة الجلسات، وانطلقت الهيئة القضائية "المحترمة بدورها لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية واحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية"، في النظر في الملفات القضائية "كل ملف على حدة"، حيث كانت توجه السؤال للمعتقل الموجود في المؤسسة السجينة، عبر تقنية "فيزيو كونفيرنس" إن كان يرغب في محاكمته بهذه التقنية أم يفضل الحضور إلى قاعة الجلسات وذلك بحضور محاميه، وبعد موافقته، تنطلق محاكمته.
وفي السياق ذاته، أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذه العملية "التقاضي عن بعد" بباقي محاكم المملكة، من طرف المسؤولين القضائيين بالرئاسة والنيابة العامة ونقباء هيئات المحامين، من بينها المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، وكذا محكمة الاستئناف "القسم الجنحي الاستئنافي"، بالإجراءات ذاتها، بحضور رئيس هذه المحكمة، عبد العزيز فتحاوي، والوكيل العام للملك، نجيب بنسامي، ونقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حسن بيرواين، الذي أوضح ل "الصحراء المغربية" أن المعتقلين الذين تجري محاكمتهم عبر هذه العملية، هم الذين قضوا أكثر من 15 يوما في الحجر الصحي، وليس الذين أحيلوا على السجن من فترة قضيرة، لأن هؤلاء تخضعهم إدارة المؤسسة السجنية للحجر الصحي لمدة 15 يوما.
يذكر أن وزارة العدل، وكما أشارت إلى ذلك "الصحراء المغربية" في مقال سابق، شرعت الأسبوع الماضي، في الإجراءات التقنية واللوجستيكية لتأمين عملية التقاضي عن بعد بشأن القضايا الزجرية. وأوضحت وزارة العدل أن هذه العملية تجري بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأضافت وزارة العدل أن هذه العملية تأتي في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذا تفعيلا للقرارات المعلن عنها في بلاغات سابقة صادرة عن هذه الوزارة بشأن ضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء وكذا المتقاضين والمرتفقين. كما جددت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، التزامها بدعم المجهود الوطني لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، مشددة على أنها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المنشودة. كما تمنثت الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة بهذا الخصوص، فضلا عن التضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا.
