تقديم نموذج سرير إنعاش مغربي الصنع.. والعلمي: سعره أقل بما بين 30 إلى 75٪؜

تم، مساء اليوم بالدار البيضاء، تقديم النموذج الأولي لسرير إنعاش، صمم وصنع بالمغرب طبقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مجال السلامة الصحية والنجاعة، وبسعر تنافسي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.
ويعد هذا السرير، الذي هو ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، جمع الوزارة والمقاولات الصناعية ومكتب هندسي ومراكز تقنية، بديلا عمليا وفي المتناول عن الأسرة المستوردة، وهو ما سيتيح للمغرب مواجهة التحديات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسعر تنافسي في سياق الخصاص المسجل في هذا النوع من الأسرة بعدد من مناطق العالم، علاوة على إمكانية تزويد بلدان أخرى بهذا المنتج المغربي الخالص، لاسيما بالقارة السمراء.
وبهذا الخصوص، أوضح العلمي، في تصريح للصحافة، أن هذا السرير، الذي يعتبر سعره أقل بما يتراوح بين 30 إلى 75 في المائة عن سعر الأسرة المستوردة من الخارج، يشكل خطوة مهمة في اتجاه النهوض بالإنتاج الوطني، الذي يمكن أن يكون بديلا عن المنتجات المستوردة.
وقال "إننا، اليوم، نستورد 183 مليار درهم سنويا من المنتجات في مختلف الميادين"، مبرزا أن وزارته حددت بنك مشاريع بقيمة 34 مليار درهم، من المنتجات التي يمكن للمغرب أن يصنعها محليا عوض استيرادها.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن "المنتجات التي نقوم باستيرادها بالعملة الصعبة، بمقدورنا اليوم تصنيعها بالعملة الوطنية وبأيادي مغربية".
ومن جانبه، عبر مدير العام ل(Altran) المغرب و(MG2 Engineering) ادريس العسري عن "سعادته الكبيرة" بالاستجابة للدعوة التي وجهتها الوزارة لتطوير، بتعاون مع مختبرات ومصنعين مغاربة، نموذج جديد لسرير إنعاش تم تصنيعه محليا انطلاقا من مكونات ومواد متوفرة بالمغرب.
وأضاف أن "أزيد من 10 آلاف ساعة عمل، وحوالي 50 اجتماعا للتعاون عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، كانت ضرورية للوصول إلى هذه النتيجة ، رغم الحجر الصحي والالتزام بالتدابير الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي".
وقد تم تصنيع السرير باعتماد المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وخاصة معيار (IEC 60601-2-52) المتعلق بسلامة المرضى، وجرى تطويره على مدى تسعة أسابيع، إذ يتوفر على هيكل معدني مصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد، تبعا للمعايير الصحية والطبية المتعارف عليها، وبمهارات صناعية مغربية صرفة.
وضم فریق المشروع، علاوة على وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والصحة، كلا من مركز دراسات وأبحاث الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة والإلكترونیة والمركز التقني لصناعة الخشب والأثاث، و(Altran) المغرب و(MG2 Engineering)، وريشبوند، و(Aviarail)، (Maroc bureau)، ومجموعة (Elec Engima)، و(EFOA).
وتجدر الإشارة إلى أن الفریق المشرف على المشروع ينكب، حالیا، على إعداد استراتیجیة تصنیع، تعتمد بالأساس على مكونات محلیة الصنع.