تضامنا مع معتقلي "حراك الريف" والصحافيين الريسوني والراضي..حقوقيون يجربون جزءا من معاناتهم بإضراب محدود عن الطعام

يخوض عدد من الحقوقيين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة الدارالبيضاء إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة، منذ السادسة من مساء أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.
الاضراب عن الطعام، الذي انطلق في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يأتي تضامنا مع معتقلي "حراك الريف"، المضربين عن الطعام لليوم الرابع والعشرين على التوالي، والصحافيين؛ عمر الراضي، وسليمان الريسوني، المعتقلين احتياطيا في سجن عكاشة.
وقال محمد العمير، عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدارالبيضاء، في حديثه مع "اليوم24′′، إنه مضرب عن الطعام منذ الساعة السادسة من مساء أمس، وذلك تضامنا مع معتقلي "حراك الريف"، المضربين عن الطعام، فضلا عن معتقلي الرأي والتعبير، والصحافيين المعتقلين لأشهر، سليمان الريسوني، وعمر الراضي.
وأوضح المتحدث نفسه أن الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه، يعد رمزيا، مقارنة بما يعانيه المعتقلون.
يذكر أن والد ناصر الزفزافي، ووالدة نبيل أحمجيق، دعوا إلى إطلاق سراح ابنيهما المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، والمضربين عن الطعام.
وطالب أحمد الزفزافي، والد ناصر، في بث مباشر، الاثنين الماضي، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل لإنقاذ حياة ابنه، المضرب عن الطعام، مؤكدا أن وضعيته الصحية متدهورة.
وكان أحمد الزفزافي قد قال، في تصريح سابق، إن ناصر ونبيل موجودان في غرفة معزولة عن بعضهما، ولوحدهما طوال 24 ساعة، مؤكدا أن إدارة السجن منعتهما من الفسحة، مع تحديد يوم واحد فقط في الأسبوع للتواصل مع أسرتيهما عبر الهاتف بدل يومين كما كان معمولا به سابقا.
كما منعت إدارة السجن ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، حسب والد ناصر، من ولوج متجر السجن مرتين في الأسبوع، كما كان معمولا به من ذي قبل، والاقتصار فقط على مرة واحدة من أجل اقتناء الماء، متساءلا:"لماذا هذا التضييق على أبنائنا؟".
إلى ذلك، كان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف قد رفض، قبل أسابيع، تمتيع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، بالسراح المؤقت، وهو الطلب، الذي قدمته هيأة دفاعه، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي معه، التي دامت 3 ساعات ونصف الساعة.
وخلف القرار المذكور استياء كبيرا في صفوف المتضامنين مع الريسوني، وعائلته، خصوصا في ظل انعدام أدلة، تستوجب المتابعة في حالة اعتقال، وتوفره على كل ضمانات الحضور، وبلغت مدة اعتقاله أزيد من 100 يوم.
كما اعتقل الصحافي عمر الراضي، وعينت جلسة، 22 شتنبر الجاري، لمحاكمته بتهم تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب، المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، وتلقي أموال من جهات أجنبية، بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وهي التهم، التي ينفيها جملة، وتفصيلا.