كورونا تهوي بالاقتصاد الإسباني.. أزيد من 68 مليار أورو حجم العجز العمومي خلال النصف الأول من 2020

بلغ العجز العمومي في إسبانيا خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020 ما مجموعه 68 مليار و414 مليون أورو وهو ما يمثل نسبة 11 ر 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر بثلاثة أضعاف عن نفس الفترة من عام 2019 ( 07 ر 2 في المائة ) وذلك جراء فقدان الدخل وزيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحسب بيانات وزارة المالية الإسبانية نشرتها اليوم الخميس فإن الارتفاع في نسبة العجز العمومي خلال النصف الأول من هذه السنة يعزا بالأساس إلى الانخفاض المسجل على مستوى الدخل الذي تراجع بمقدار 15 مليار و342 مليون أورو وزيادة الإنفاق بمبلغ يصل إلى 27 مليار و 344 مليون أورو منها حوالي 20 مليار و 800 مليون أورو وجهت لتغطية النفقات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس ( كوفيد 19 ) .
وأوضح نفس المصدر أن الحكومة تتوقع أن يصل العجز العمومي خلال الأشهر المقبلة إلى نسبة 34 ر 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول نهاية العام أي أعلى بكثير من نسبة 8 ر 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي انتهى به عام 2019 .
أشار إلى أن العجز التراكمي للدولة ارتفع إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي إلى 60 مليار و 413 مليون أورو وهو ما يمثل نسبة 40 ر 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .
وعزت بيانات وزارة المالية ارتفاع عجز الدولة خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض الدخل السنوي بنسبة 8 ر 15 في المائة ليستقر في حدود 95 مليار و 716 مليون أورو بسبب الوضع الاقتصادي الناتج عن الأزمة الصحية وكذا زيادة الإنفاق بنسبة 4 ر 21 في المائة ليرتفع إلى 156 مليار و 129 مليون أورو وهي الاستثمارات المالية التي وجهت للبرامج الصحية والضمان الاجتماعي والجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي .
وأكدت أن العجز الذي سجل على مستوى ميزانية الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لم يتجاوز 6 مليار و 710 مليون أورو حتى شهر يونيو الماضي وهو ما يمثل نسبة 6 ر 0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 67 ر 0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك جراء الموارد التي قامت الدولة بتعبئتها لفائدة الجهات المستقلة لدعمها ومساندتها لمواجهة حالة الطوارئ التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .