يكشف الجدل الدائر بين الأحزاب حول «القاسم الانتخابي» أن «الديمقراطية المغربية» وصلت إلى مأزق. فالسؤال الأساسي الذي بات مطروحا خلال مشاورات الأحزاب السياسية لتعديل القوانين الانتخابية، لم يعد يدور حول كيفية تحسين القوانين لضمان التنافسية وتكافؤ الفرص، وتطبيع المسار الديمقراطي، إنما هو: كيف يمكن تطويع هذه القوانين لمنع حزب سياسي من الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل؟ لم تعد الأحزاب مهتمة بمدى ديمقراطية التعديلات المطروحة، ولا بمدى مطابقتها للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال الانتخابات، ولا بمدى مساسها بالتنافسية الانتخابية. المهم هو تفادي حصول البيجيدي على نتيجة مشابهة للنتيجة التي حصل عليها في انتخابات 2016، حين فاز ب125 مقعدا بفارق كبير عن الأحزاب الأخرى، بل تفادي ولاية ثالثة للحزب الإسلامي. فكيف يمكن تفادي ذلك؟ الحل الذي تفتقت عنه العبقرية الحزبية، هو رفع «القاسم الانتخابي» الذي على أساسه توزع المقاعد، وذلك عن طريق احتسابه بقسمة عدد المسجلين في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد، وليس بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد. حسب ما تسرب، فإن المذكرة الحزبية الوحيدة التي تضمنت مقترح احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، هي تلك التي تقدم بها حزب الاتحاد الدستوري، علما أن حزب الحصان لم ينشر مذكرته أمام الرأي العام للاطلاع عليها، وينطبق الشيء نفسه على حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية اللذين أبقيا مذكرتيهما طي الكتمان. أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد نشر مذكرته التي تضمنت المطالبة باحتساب القاسم الانتخابي «بناء على الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة»، أما المعارضة ممثلة في الاستقلال والبام والتقدم والاشتراكية، فتقدمت بمذكرة مشتركة عقدت بشأنها ندوة صحافية، فطالبت باحتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد جميع الأوراق المعبر عنها (الصحيحة والملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع فيها)، في حين طالب حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة احتساب القاسم بناء على الأصوات «الصحيحة» فقط. لكن التطور الذي حصل خلال «المشاورات» أظهر في البداية أن كلا من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، انضموا لتأييد مقترح الاتحاد الدستوري، ودافعوا عنه بقوة، بل إن إحدى المرافعات تفننت في إبراز مزايا هذه الطريقة الجديدة، لكونها تعطي «اعتبارا للمواطن لمجرد أنه مسجل في اللوائح الانتخابية، بغض النظر عن تصويته أم لا». وفي مرحلة ثانية انضم كل من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لتأييد المقترح، لنصبح أمام ستة أحزاب مع تضخيم القاسم الانتخابي، مقابل حزبين أحدهما البيجيدي يطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها سابقا باعتماد الأصوات الصحيحة، والثاني التقدم والاشتراكية الذي بقي وفيا لما ورد في المذكرة التي وقع عليها، باعتماد «الأصوات المعبر عنها». إذا جرى اعتماد هذه الطريقة في الحساب، فهذا يعني أن المواطنين المسجلين في اللوائح سيكون لمجرد تسجيلهم اعتبار أساسي في توزيع عدد المقاعد، ولو لم يتوجهوا إلى مقاعد التصويت. سيكونون مثل المصوتين، وربما سيتساءل الناخبون: لماذا سيذهبون إلى صناديق الاقتراع إذا كان صوتهم لن يحدث فارقا، مادام التسجيل في اللوائح يحدد طريقة توزيع المقاعد؟ هذا يعني، أيضا، أنه لن يستطيع أي حزب سياسي الحصول على القاسم الانتخابي، خاصة إذا كانت المشاركة ضعيفة، وبالتالي، ستوزع المقاعد بالتساوي على الأحزاب المرتبة في المراتب الأولى. وهذا يعني أيضا أن اللائحة التي ستحصل، مثلا، على 20 ألف صوت ستحصل على مقعد واحد، مثل اللائحة التي حصلت على 7000 صوت، لأن المقاعد ستوزع بناء على قاعدة أكبر بقية بالترتيب، ولن يكون بإمكان أي حزب، مهما ارتفعت أصواته، أن يحصل على أكثر من مقعد واحد. هذه الطريقة في احتساب القاسم الانتخابي من شأنها تقليص الفارق في المقاعد بين الأحزاب. فإذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج انتخابات 2016، فإن البيجيدي سيفقد حوالي 36 مقعدا، والبام 22 مقعدا، فيما ستستفيد بقية الأحزاب من مقاعد إضافية، رغم أنها قد تفقد أيضا مقاعد في بعض الدوائر التي دأبت على الفوز فيها بمقعدين، كما سيسمح هذا القاسم الانتخابي المقترح بصعود بعض الأحزاب الصغيرة للمرة الأولى إلى البرلمان، لأن العتبة الانتخابية لن تكون لها قيمة مع تضخيم القاسم الانتخابي. لكن، هل سيؤثر القاسم الانتخابي على من سيفوز بالرتبة الأولى؟ هناك من يقترح حلولا أخرى لتفادي سيناريو الولاية الثالثة، إما بالتقليص الذاتي للمشاركة، والعودة إلى الوراء لتفادي الحلول والممارسات غير الديمقراطية، أو أن يعلن البيجيدي من الآن أنه غير معني بتشكيل الحكومة المقبلة؟ وهي مقترحات تكشف أيضا مأزق الديمقراطية.
