"رباعي" أخنوش يسعى إلى تقزيم "القاسم الانتخابي".. مما سيؤدي إلى انهيار حصة البيجيدي والبام من المقاعد

تجري في الكواليس نقاشات لاعتماد تعديل على القانون الانتخابي من شأنه أن يفقد البيجيدي أزيد من 30 مقعدا، خلال الانتخابات المقبلة المقررة في 2021، ويتعلق الأمر بتعديل طريقة احتساب "القاسم الانتخابي"، الذي على أساسه سيتم توزيع المقاعد في كل دائرة بعد إجراء عملية التصويت. فكيف سيتم ذلك؟
حسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، فإن هناك توجها لاحتساب "القاسم الانتخابي" بناء على "عدد المسجلين" في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس "الأصوات الصحيحة"، كما هو معمول به في القانون الحالي.
وتفيد مصادر أن عددا من قادة الأحزاب يدفعون في هذا الاتجاه منهم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.
أما أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية فيطالبون باحتساب "القاسم الانتخابي" بناء على الأصوات المعبر عنها بما فيها الصحيحة والملغاة، في حين أن البيجيدي يرفض وحده تعديل طريقة احتساب "القاسم الانتخابي"، ويطالب بالإبقاء على احتسابه بناء على الأصوات الصحيحة.
فماذا يعني احتساب "القاسم الانتخابي" بناء على عدد المسجلين في اللوائح، وما تأثيره على توزيع المقاعد؟
أولا، هذا يعني أن المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين لم يشاركوا في الانتخابات سيكون لهم دور في تحديد عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب. فرغم مقاطعتهم للانتخابات لأسباب مختلفة، فإن مجرد أنهم مسجلون سيجعلهم يساهمون بطريقة غير مباشرة في تحديد عدد المقاعد لكل حزب. ثانيا، تشير مصادر إلى أن هذا التعديل الذي يبدو بسيطا، من شأنه إضعاف الحزب الأول الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات، ويجعله مثله مثل الأحزاب التي حصلت على أصوات أقل، لأنه سيمنعه من حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة. كيف ذلك؟
لنفترض أن دائرة انتخابية بها 3 مقاعد، وتعرف تسجيل 200 ألف ناخب وخلال عملية الاقتراع صوت فقط، 100 ألف ناخب، منها 10 آلاف ملغاة، أي أن الأصوات الصحيحة المعبر عنها هي 90 ألفا. ولاستخراج عتبة 3 في المائة، فإنه يتم ضرب 90 ألفا من الأصوات الصحيحة في 3 ثم قسمة على 100، لنحصل على عتبة الأصوات وهي 2700، بحيث أن اللوائح الحزبية التي حصلت على أصوات أقل من العتبة، تقصى تلقائيًا لتبقى فقط، اللوائح التي حصدت 2700 صوت وأكثر.
أما لاستخراج "القاسم الانتخابي"، بناء على القانون الحالي، فإنه يجري جمع الأصوات التي حصدتها جميع اللوائح التي حصلت على العتبة، وقسمتها على 3 مقاعد. لنفترض مثلا أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون فوق العتبة هو 55 ألفا، موزعة مثلا على المرشح الأول ب30 ألف صوت، والثاني ب20 ألف صوت، والثالث ب5 آلاف صوت، فإنه بإجراء القسمة نحصل على قاسم انتخابي يساوي 18 ألفا و333. هكذا سيتم منح اللائحة الأولى التي لها 30 ألف صوت، مقعدا واحدا، واللائحة الثانية، التي حصلت على 20 ألفا، مقعدا واحدا، أما اللائحة الثالثة، فلن تحصل على مقعد لأنها لم تصل إلى "القاسم الانتخابي". أما المقعد الثالث، فسيعود للائحة الحزب الأول الذي له أكبر بقية، وهو 11 ألفا 667. هذا في ظل النظام الحالي.
أما إذا جرى احتساب "القاسم الانتخابي" بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فهذا يعني قسمة 200 ألف مسجل على 3، والتي تساوي 66 ألفا و666، أي سنكون أمام قاسم انتخابي كبير، سيتعذر تحققه لجميع اللوائح، خاصة إذا كانت نسبة المشاركة ضعيفة، ولن تصبح معه أي قيمة للعتبة الانتخابية، وبالتالي، سيتم توزيع مقعد لكل لائحة بالترتيب، ولن يتمكن الحزب الذي حصل على 30 ألف صوت من ربح مقعدين، بل سيكون مثله مثل الحزب الذي حصل على 5 آلاف صوت.
في هذا السياق لن يكون البيجيدي وحده المتضرر، فجميع اللوائح التي ستحصل على أكبر عدد من الأصوات لن يكون بإمكانها حصد سوى مقعد واحد في كل دائرة، مثلا إذا طبق ذلك على حزب الأصالة والمعاصرة، فإنه سيفقد حوالي 20 مقعدا، مقارنة مع النتائج التي حصل عليها في 2016.
هذه الطريقة في احتساب "القاسم الانتخابي"، إذا اعتمدت ستكون حاسمة في تقليص حضور البيجيدي في البرلمان في 2021، لأنه لن يستطيع الوصول إلى 100 مقعد، وسيتم تقليص الفارق بينه وبين الأحزاب الأخرى. تبقى هذه الطريقة الجديدة في احتساب "القاسم الانتخابي" إذا تحققت "إبداعا مغربيا" لأنه حسب خبراء القوانين الانتخابية لا يوجد أي نظام انتخابي في العالم يعتمد حساب "القاسم الانتخابي"، على أساس عدد المسجلين..