جدل القاسم الانتخابي.. بيجيدي المستشارين: نرفض المقترحات التراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية

في ظل الجدل المثار حول القوانين الانتخابية، خرج حزب العدالة والتنمية من جديد، اليوم الخميس، للتعبير عن رفضه لما وصفه بالمقترحات التراجعية.
وقال فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، في بلاغ له، أصدره، اليوم، إنه يتابع النقاش الجاري حول القوانين الانتخابية، ويعبر عن رفضه المبدئي لكافة المقترحات التراجعية، التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية، وتنفيذية مبلقنة.
واعتبر الفريق، الذي يرأسه نبيل الشيخي، أن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية، وحكومية واضحة، ويدعو القوى الحية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها السياسية حتى لا تخطأ موعدها مع التاريخ.
موقف فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، اليوم، من القوانين الانتخابية، يأتي بعد ساعات من حوار لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دافع فيه عن تعديل القاسم الانتخابي، ليشمل كافة المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس فقط الأصوات، المعبر عنها.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سبق أن عبرت عن الموقف ذاته لفريق الحزب في مجلس المستشارين، وقالت، في بلاغ لها، قبل يومين، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية، والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وأكدت الأمانة العامة، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة، وغير ملتبسة تتجه إلى تعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مؤكدة رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب.