الجبهة الاجتماعية المغربية تدين حرمان الشغيلة من الضمان الاجتماعي وتستنكر قمع الفئات المحتجة

عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة، من أجل حقوقها القانونية البسيطة في الانخراط في الضمان الاجتماعي، وتسلم الأجور، وضد التسريح، وتوفير شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل.
وأدانت الجبهة في بيان لها ما اعتبرته "جريمة الباطرونا"، المتمثلة في حرمان أعداد هائلة من الشغيلة من التغطية الاجتماعية، معتبرة حرمان مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، كاتبته قيد حياتها من هذا الحق، فضيحة أخلاقية وسياسية كبرى، يجب أن يحاسب عليها، وهو أمر يجب أن يسري على كافة المتورطين في هذه الجرائم الاجتماعية.

واستنكرت الجبهة كل أشكال القمع الممارسة على الفئات المحتجة ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين.
كما أكد بيان الجبهة على التضامن مع احتجاجات عموم الفئات المسحوقة، مثل الفراشة والباعة المتجولين، من أجل لقمة العيش، والفلاحين الفقراء في المناطق المهمشة ضد السطو على أراضيهم، مطالبة بدعم الفلاحين الكادحين والصغار لمقاومة جائحة الجفاف.
وعبرت الجبهة عن مساندتها لاحتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي، مدينة بقوة التصريح الذي وصفته ب"المخزي لوزير التربية الوطنية، الذي اصطف إلى جانب مافيا القطاع الخاص، وضد حق بنات وأبناء الشعب في مغادرة هذا القطاع والالتحاق بالتعليم العمومي".
وأدان البيان العنف المزدوج المسلط على النساء، سواء العنف الاقتصادي في المصانع والضيعات الفلاحية، والعنف الأسري إبان الحجر الصحي، وطالبت بتفعيل مبدأ المساواة والعدالة فيما يخص كل الملفات المعروضة على القضاء والإسراع في البث فيها لإنصاف كل النساء المعنيات.
وطالبت الجبهة بالحق في الشغل القار، والتعويض عن البطالة للجميع، ووضع حد للعمل بالعقدة، إضافة إلى وضع حد لفوضى الزيادات في أسعار المواد الغذائية والأدوية والنقل وفواتير الماء والكهرباء.
وعلى صعيد آخر، أكدت الجبهة دعمها لمبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء آلية تشريعية عاجلة للتعامل مع العوائق القانونية التي تؤثر على الوصول للأدوية المضادة لكوفيد 19 والأوبئة بشكل عام، إضافة إلى مساندتها للجمعية المغربية لحماية المال العام، حول ضرورة تسريع وتيرة البحث التمهيدي، بخصوص الدعوات التي وضعتها أمام القضاء فيما يخص تبديد ونهب أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
وخلص البيان إلى أن الجبهة بصدد إعداد منظور وبرنامج لما بعد كورونا، وقد قررت إطلاق مبادرات نضالية حول قضايا الضمان الاجتماعي والبطالة والتعليم في أقرب الآجال.